ارتفعت 15 ضعفاً.. مدبولي: زيادة استثمارات الدولة جاء بعد تراجع القطاع الخاص
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض تطور حجم الاستثمارات التي كانت تقوم بها الدولة والقطاع الخاص سوياً، اعتباراً من عام 2005 حتى الوقت الحالي، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات خلال العام 2005 ـ 2006 التي قام بها القطاع الخاص والدولة معاً بلغ نحو ١١٥.٧ مليار جنيه.
بينما يبلغ حجم الاستثمارات المرصودة بالعام القادم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٦٤٠ تريليون جنيه، بما يعني تقريباً أنه على مدار هذه الفترة حدثت زيادة بمقدار ١٥ ضعفاً للاستثمارات.
وأوضح أن حجم الاستثمارات إن استمر بمعدلاته البسيطة لم يكن ليواكب زيادة حجم الدولة المصرية والنمو السكاني المتسارع، وكانت الدولة ستواجه حتماً مشكلات هائلة في العديد من الأمور منها البنية الأساسية والخدمات، وكل ما قد تحتاجه في سبيل النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات كان يسير بمعدلات بطيئة خلال مدة عشر سنوات، ثم بدأ في التزايد، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن يرجع لقلة دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة، إنما لدور الدولة التي بدأت في زيادة استثماراتها حتى تحقق معدلات النمو، وذلك لأن الدولة في هذه الفترة كانت تُقدر الظروف التي مر بها القطاع الخاص بداية من عام ٢٠١١ والاضطرابات الحاصلة في ذلك التوقيت، وفي عام ٢٠١٥ وبداية خطوات الإصلاح الاقتصادي، ثم تلا ذلك ظروف مر بها العالم كله من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية.
وأوضح أنه كان من الطبيعي أن يتخوف القطاع الخاص من ضخ استثمارات في أي مكان، فكان الخيار الذي اتخذته الدولة في المرحلة السابقة، أن تقوم بضخ الاستثمارات تعويضاً عن التباطؤ الحاصل من قبل القطاع الخاص، كخطوة لزيادة فرص العمل والتشغيل، التي استطاعت الدولة من خلالها تقليل معدلات البطالة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التركيز اليوم من جانب المجلس الأعلى للاستثمار، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس، يتمثل في كيفية زيادة استثمارات القطاع الخاص بما يساوي ما تستثمره الدولة أو يزيد عليه، حيث أن المستهدف بعد ثلاث سنوات أن يكون نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الموجودة ٦٠ أو ٦٥٪، وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
