الدكتور عبدالرحمن طه: تباين الأداء في اقتصاد بيرو بفعل الحرب العالمية الاقتصادية
الدكتور عبدالرحمن طه: تباين الأداء في اقتصاد بيرو بفعل الحرب العالمية الاقتصادية
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن الحرب العالمية الاقتصادية تواصل تأثيرها السلبي على العديد من اقتصاديات العالم الناشئة خاصة تلك التي تقبع في أمريكا اللاتينية
وأشار طه إلى أن اقتصاد بيرو واصح انكماشه إذ انكمش بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، وهو الانخفاض الفصلي الرابع على التوالي بعد انخفاض بنسبة 1% في الفترة السابقة. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب المحلي بنسبة 1.0%، بسبب انخفاض إجمالي الاستثمار الثابت. بسبب استمرار رفع الفائدة الامريكية على الدولار و خروج الاموال لصالح سوق السندات الامريكي وكان هناك انخفاض بنسبة 1.1% في إجمالي استثمار رأس المال الثابت، ومع انخفاض الاستثمار الخاص بنسبة 3.2%. وفي الوقت نفسه، نما الاستهلاك الخاص بنسبة 0.2% متأثرا بزيادة استهلاك المواد الغذائية (0.1%) والخدمات الغذائية (0.6%) والخدمات الأخرى (1.8%). كما توسع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3%، مدفوعاً بالنمو في الإنفاق على الإدارة العامة والدفاع (9.7%) والتعليم العام (1.7%). وساهم صافي التجارة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، و ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.9%، مدعومة بزيادات في الزنك (29.7%)، والذهب (16.1%)، والنحاس (15.7%)، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3%. وعلى جانب الإنتاج، تقلص الإنتاج بالنسبة للزراعة (-1.1%)، وصيد الأسماك (-3.6%)، والتصنيع (-5.7%)، والبناء (-4.5%).
على جانب آخر أشار طه إلى وجود
ارتفاع في الفائض التجاري في البيرو إلى 2040 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 1631.8 مليون دولار أمريكي في الشهر المقابل من العام السابق. ويعد هذا أكبر فائض تجاري منذ نوفمبر 2021، حيث نمت الصادرات بينما انخفضت الواردات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.85 في المائة إلى 6191 مليون دولار أمريكي في ديسمبر بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.89 في المائة إلى 4151 مليون دولار أمريكي. وبالنظر إلى عام 2023 بأكمله، بلغ الفائض التجاري للبلاد 17299.4 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بشكل ملحوظ من 10333.1 مليون دولار أمريكي المسجل في نفس الفترة من العام السابق. و أرجع طه ذلك إلى جهود الدولة في دعم زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات للحفاظ على الفائض الدولاري للدولة والاحتياطي النقدي بها
