«الدماطي» يحدد شروط لزيادة الحصيلة الدولارية بالتوازي مع برامج الاصلاح الاقتصادي
قال محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، إن أكبر مشكلة تواجه مصر منذ سنة أن حسابات الفجوة الدولارية ترتفع مع تأخر الإصلاح .
وأضاف الدماطي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن الفجوة منذ عام كانت 25 مليار في السنة في ظل حسابات وجود دخل دولاري يشمل 30 مليار تحويلات مصريين و 54 مليار صادرات و 16 مليار دخل سياحة ، غير بقية الموارد ولكن التركيز علي هذه المصادر المقدرة بنحو ( 100 مليار دولار)
وأوضح أنه مع مرور الوقت و تأخر الإصلاح كل ما جزء من ال 100 مليار يخرج من النظام المصرفي للسوق السوداء و الفجوة تزيد بيهم، تحويلات المصريين بتروح صرافات و شركات السياحة و التصدير مش بترجع الحصيلة لمصر أصلا و “بتبيعها من برة برة “.
وأشار إلى أن الشغل الشاغل ليس التعويم وعودة ال100 مليار دولار دول جوة المنظومة ، والرجوع إلى النقطة صفر اللي كنت عليها من سنة .
واقترح حلول حتي لعودة ما خرج أو على الأقل إعطاء انطباع أن هناك تغير في الفكر و هذا كفيل بإعطاء حالة تفاؤل و يشعر المؤسسات الأجنبية أن هناك شئ مختلفة يتم علي الأرض.
اولا حصيلة السياحة و التصدير
العمل علي شق التحفيز الضريبي
– تشكيل لجنة مراجعة تابعة لرئاسة الوزراء مكونة من أكبر مكاتب المحاسبة في مصر و تحت معايير المحاسبة الدولية
– يتم المراجعة علي جميع الشركات التي لديها إيراد دولاري أكتر من مليون دولار شهريا مرحلة أولي
– في حال إثبات عدم خروج الدولار من السوق المصرفي يتم إعطاء تخفيض ضريبي 10% عن كل المعاملات الدولارية ، بمعني آخر يكون هناك وعاء خصم علي كل دولار تم بيعه من خلال البنك و يخصم من الضرائب علي الشركة و تُراجع نسبة التخفيض كل ربع سنة علي أساس الفجوة بين السعر الرسمي و الغير رسمي ان وجد
– في حالة إثبات وجود تلاعب و بيع الدولار خارج نطاق الجهاز المصرفي يتم رفع شريحة ضرائب الدخل الكلية للشركة من 22% إلى 40% مع فحصها سنويا لمدة خمس سنوات و منع تعاملها مع أي جهة حكومية
– نظرا لوجود تلاعب دائم بين ميزانيات الشركات المُقدمة للضرائب و البنوك للتهرب الضريبي ( الميزانية الحقيقية تُقدم للبنك للحصول علي تسهيلات )، يتم إعطاء الشركات إمكانية اختيار الكشف عن الميزانيات من خلال البنوك بحيث يكون من حق مصلحة الضرائب طلب ميزانيات الشركات من البنوك و في هذه الحالة يتم الحساب علي 20% ضرائب بدلا من 22% كنوع من التحفيز للشركات الملتزمة ، أو ترفض الشركات كشف ميزانياتها و في هذه الحالة تزيد الضرايب الي 32%، أهمية هذا المقترح ضم الاقتصاد الغير رسمي علي المدي المتوسط و زيادة الحصيلة الضريبية بشكل مُبسط و واضح
ثانيا تحويلات المصريين في الخارج
يتم عمل حصر كامل من خلال البنوك علي تحويلات المصريين بالخارج و إعطاءهم حافز تحويل ربع سنوي في حال وصول مبالغ التحويل لنفس مستويات العام الماضي و يُصرف فورا ، مع إعطاءهم مزايا عينية اخري خاصة بتراخيص بناء و شراء عقارات ، اضافات للعائلة علي بطاقات التموين ، إعفاءات من ضرائب عقارية و رسوم تسجيل
لو بدا بس جزء من الفلوس اللي خرجت تدخل النظام المصرفي و البنوك تدبر للشركات ، حتبدا حالة المضاربة تهدا و السعر في السوق السودا يقرب و البنوك ساعتها لو حصل تعويم حيبقي في حصيلة تقدر تسند بيها
كل دة طبعا بالتوازي مع برامج الاصلاح الاقتصادي و بيع الشركات و دخول الدول العربية للاستثمار ، الاقتراحات دي مجرد تدي وقت و موقف احسن للتفاوض و تغير في الفكر
