اليوم بدأ تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تبدأ اليوم السبت تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : كانت القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة “مجابهة التضخم” الذي يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت، على المدى القصير، التحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات. وأكد “مدبولي” أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، وتم عرض تلك الإجراءات في اليوم الأول من مؤتمر “حكاية وطن”.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية، مُشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري الذي يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف، الطبيعية منها والطارئة أيضًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من المواقف الوطنية، على مدار الفترة السابقة، التي تؤكد ذلك.

وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في “ندرة المعروض” أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

كما أوضح “مدبولي” أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التي تقوم بتطبيقها بعض الجهات في الدولة المصرية وتؤدي بدورها إلى زيادة في الأسعار، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزي الذي يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.

وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين ١٥ إلى ٢٥%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

كما نبه رئيس الوزراء إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، موضحًا أنه تم الدخول في كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلي القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق على كل الآليات المطلوبة من قِبل الدولة، وتم البدء بالفعل في هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات، موضحًا أننا لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ 7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعني اجتماع أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدي التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك في انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتي لديها نسبة ليست بالقليل في معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.

ووجه أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال المؤتمر الصحفي  الشكر لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء والبنك المركزي والقطاع المصرفي والأجهزة المختلفة على التعاون المشترك المثمر، وقال: إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف: بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.

وتابع: مرة أخرى، نعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقًا لأليات السوق، وفي ختام كلمته، تقدم “الوكيل” بالشكر للقطاع الخاص المصري الذي يشارك بإحساس وطني يستحق الشكر عليه، مؤكدًا أن التاريخ يشهد أن القطاع الخاص يعمل دومًا وأبدًا لصالح مصرنا الحبيبة.

من جانبه، أعرب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته لعقد هذا اللقاء المثمر، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، وقال : هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات: الخطوات التي تم التوافق بشأنها اليوم هي خطوات جادة للغاية ونحن منذ 2011 ونتعاون معا من أجل استمرارية المصانع، وهذا نابع من الدور الوطني، ولا سيما في أوقات الأزمات، مؤكدا على استمرار قيام القطاع الخاص بدوره في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة؛ من أجل توافر السلع وتخفيض أسعارها، وقال : لقد اجتازت الدولة أزمات عديدة وستنتهي أي أزمة بفضل هذا التعاون والتنسيق المشترك.

وقال  أنور العبد: تم الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات في الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض.

اقتصادي: قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع وتعليق الجمارك والرسوم لمستلزمات الإنتاج يخفض معدلات التضخم

وثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض أسعار بعض السلع الأساسية منها الفول، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، والسكر، الزيت، الذرة، إضافة للدواجن والبيض، موضحا أنه هي الحل الأمثل لضبط الأسواق فهي ستسهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها تخفف العبء المعيشي عن المواطنين .

أوضح غراب، أن المبادرة جاءت في توقيت هام للغاية خاصة بعد ارتفاع أسعار الكثير من السلع ما يسهم في خلق مردودا إيجابيا على ميزانية المواطن البسيط، موضحا أنها تسهم في السيطرة على الأسواق ومواجهة المحتكرين من التجار الذين يستغلون الظروف والأزمات ويقومون برفع الأسعار، موضحا أن المبادرة ستقضي على جشع التجار وستجبرهم على تخفيض الأسعار وأن يكون هامش ربحهم قليل فيستفيد ويفيد المواطنين في نفس الوقت ما يسهم في خفض معدلات التضخم .

وأشار غراب، إلى أن السلع التي تضمنتها المبادرة هي سلع أساسية وضرورية لا يستغني عنها المواطن وسيكون لها مردود إيجابي على ميزانية الأسرة بلا شك وخاصة محدودي الدخل وأصاب الدخول الثابتة، كما أنها ستعيد التوازن إلى السوق المحلي وضبط أسعار مختلف السلع والمنتجات، كما أنها ستخلق المنافسة بين التجار داخل السوق المحلي ما يسهم في مكافحة جشع التجار وخفض الأسعار، موضحا أن هناك بعض التجاري يستغل الأزمة الاقتصادية ويقوم بتخزين بعض السلع لتشح في الأسواق ويقل المعروض منها فيرتفع سعرها رغم أن بعض المحاصيل إنتاجها وفير وليس بها أزمة نقص .

تابع غراب، أن القرار الأخر لمجلس الوزراء بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر قرار قوي وجرئ، سيسهم في زيادة واردات خامات ومستلزمات الإنتاج كما يخفض من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى أنه يسهم في زيادة معدلات التشغيل ما يساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار رخيصة، موضحا أن مردود هذه القرارات سيظهر خلال الفترة المقبلة بخفض معدلات التضخم بلا شك .

حازم المنوفي: الشركات المنتجة بدأت تخفيض الأسعار.. ومن المتوقع أن تشهد باقي السلع الأخري انخفاضات خلال الفترة المقبلة

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.

وأضاف المنوفي  أن السلع التي تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.

وأشار المنوفي إلى أن سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون في مختلف انحاء ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

انعكاساً لدورها في دعم المواطن المصري وتماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية

جهينه من أوائل الشركات المنضمة لمبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية تخفيض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي أطلقها  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، عقب اجتماعه يوم الاثنين الماضي مع معالي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

يأتي ذلك القرار انعكاساً لاستراتيجية جهينه التي ترتكز على وضع المستهلك على رأس أولوياتها، ودعم أفراد المجتمع والحد من الأعباء التي قد تؤثر على جودة حياتهم، حيث أن الشركة لديها باع طويل في مساندة المستهلك المصري، وصد أي أثار سلبية قد تؤثر عليه جراء المتغيرات الحالية. كما تمثل تلك المشاركة تجسيداً للدور الذي تلعبه الشركة في مساندة الحكومة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد انطلاقاً من كونه أحد أهم السلع الغذائية الأساسية الذي يلاقي اقبالاً كبيراً من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كافة البيوت المصرية، وذلك استجابة من جهينه لمبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي تعد بمثابة نداءاً وطنياً وخطوة ضرورية تجاه التخفيف من الأعباء التي تقع على عاتقه.

تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء:

وزير التنمية المحلية يوجه فريق عمل سند الخير بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بدءا من السبت المقبل

في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتلبية كافة احتياجاتهم اليومية، ومواجهة ارتفاع الأسعار .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة ” سند الخير” بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة للبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء بدءًا من السبت المقبل، لتخفيض أسعار ٧ سلع أساسية، بنسبة تتراوح من 15 % إلى 25 %، تشمل السلع السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز “، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة ٦ أشهر بدءا من انطلاقها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات رئيس الوزراء للقيام بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب، من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الهامة التي يحتاجها المواطن المصرى لضخ كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم والدواجن على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن مبادرة سند الخير يصل عدد السلع الأساسية التي توفرها إلى 37 نوعا؛ من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت، منتجات بقالة…) وغيرها من السلع التي تهم المواطنين.

وفى هذا الصدد…تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة “سند الخير” والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار ٧٦ أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن حجم مبيعات مبادرة “سند الخير” منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من ٣٧٥ مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ ٧٦، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من ٣,٥ مليون جنيه، وذلك في ١٦ محافظة هى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة ” سند الخير ” طافت خلال أسبوعها ال ٧٦ مختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مبادرة “سند الخير” تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% فى سياراتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .

ولفت وزير التنمية المحلية إلي أن مبادرة ” سند الخير ” شهدت إقبالًا كبيراً وترحيب من المواطنين بالمناطق التي إنطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة ، كما وجه المواطنين الشكر للقيادة السياسية على هذه المبادرة وكافة المبادرات الجيدة لتوفير السلع في الشوادر والمعارض الثابتة والمتحركة ومعارض ” كلنا واحد ” والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل و توفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة “سند الخير” رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجاً ، مضيفاً أنه سيتم استمرار مبادرة ” سند الخير ” والمعارض في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة إلتزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، مشيراً إلى مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشركات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى المبادرة ، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

«سبينيس» تشارك في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أعلنت شركة سبينيس إيجيبت مالك ومشغل سلسلة سوبر ماركت وهايبر ماركت سبينيس، مشاركتها في مبادرة خفض أسعار كافة السلع الأساسية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع التجار والسلاسل التجارية لبحث سبل تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.

وأكدت شركة “سبينيس”، على تأييدها للمبادرة وعلى التزامها الكامل اعتبارا من 15 أكتوبر الجارى ببيع جميع السلع المدرجة على قائمة المبادرة بالاتفاق مع المنتجين بسعر التكلفة ودون أى هامش ربح حيث أن السياسة التسعيرية ستكون البيع بسعر المورد خاصة وأن وزير التموين أكد أنه تم الاتفاق بالفعل مع عدد من المصانع والمنتجين على توريد هذه السلع بأسعار مخفضة وهى: “السكر – الأرز – زيت خليط – المكرونة – الفول – العدس – جبن فيتا – واللبن المعبأ”.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، ستكون مشاركة “سبينيس إيجيبت” واسعة النطاق عبر فروعها البالغ عددها 24 فرع فى القاهرة والإسكندرية والجيزة والساحل الشمالى والمنوفية والغربية والمنيا والغردقة والقليوبية، وأيضا عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها وموقعها الإلكترونى.

“دومتي”: مبادرة تخفيض أسعار السلع قرار هام في الوقت الحالي

قال محمد الدماطي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “دومتي”، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع قرار هام في الوقت الحالي .

وأضاف أنه هناك إقبال على السبع الأساسية خلال الفترة الحالية بسبب موسم الدراسة، لافتاً إلى أن المبادرة خطوات فاعلة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح  الدماطي ، أن شركة دومتي ستقوم بإيضاح أسعار السلع التابعة للشركة ونشرها بشكل واضح على العبوة لضمان الالتزام بقرار الحكومة ودعم المواطنين من عملائها، لضمان تنفيذ كامل توجيهات الحكومة .

ويأتى ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وانطلاقًا من حرصها على توفير أفضل المنتجات بأنسب الاسعار ، وتفعيلاً لقرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد اجتماعه اليوم مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء إلى جانب مشاركة “دومتي” وعدد من شركات القطاع الخاص التي تقدم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.