تامر فاروق يكتب| أزمة الفقاعة العقارية
الفقاعة العقارية ، تصريح أثار اهتمام المجتمع الاقتصادي خلال الساعات القليلة الماضية بين مؤيدي للاقتراب منها ومعارض لها وأن الوضع في مصر مختلف، وجميع الآراء ذات رؤية اقتصادية تحترم.
ولكن تحول الأمر من إتفاق واعتراض بشكل اقتصادي لائق إلى اتهامات من الجبهتين، وهو ما لا يليق بعقليات اقتصادية.
وفي كل الأحوال الاستثمار العقاري ذات أهمية كبيرة ويعد قاطرة الاقتصاد خلال السنوات الماضية ، بالإضافة إلى أنه أحد مخازن القيمة للأموال مثل البورصة والذهب وشهادات الاستثمار.
ومن الوارد أن يحدث ركود في هذا القطاع الحيوي ولكن مع تذبذب سعر الصرف نحن في منطقة بعيدة عن الفقاعة العقارية.
فطرح المخاوف وإطلاق صفارات تحذيرية لمخاوف معينة أو المبالغة في تسعير أمر صحي ، والرد على تلك التحذيرات بنظريات وأبحاث اقتصادية هو المطلوب حتى يستطيع المستثمر أن يتخد قرارة بعيدا عن الإساءة والتشكيك.
جميع من اختلفوا أو اتفقوا على الإقتراب من الفقاعة العقارية رجال دولة يسعون إلى مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
وفي النهاية الرؤية الاقتصادية تكون طبقا لمعطيات حالية قد تتغير على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع ظهور تطورات جديدة.
