تامر فاروق يكتب| ضريبة البورصة والأموال المهدرة

استقبل سوق المال اتجاه الحكومة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بنظرة إيجابية لأداء الحكومة ووزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية الذي أصبح لديه رصيد كبير عند المستثمرين، ويكشف صدق نيه الحكومة في دعم المستثمرين.

ويعد ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة من الملفات المزعجة لسوق المال ، حيث كان الإعفاء ميزة تنافسية للسوق المصري، وعلى مدار سنوات تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء ضريبة البورصة نهائياً حتي يتم غلق هذا الملف المزعج.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية أمس الأحد تم استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفي تصريحات صحفية  قال حسن الخطيب ، وزير ‎الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة.. على أن يتخذ القرار خلال 3 أسابيع.

وتفاعلت مؤشرات البورصة المصرية مع تصريحات وزير الاستثمار وتحولت من التراجع إلى الارتفاع ترحيباً بقرار طال انتظاره، لتبلغ صافي مشتريات المصريين اليوم 153.5 مليون جنيه .

ومن المعروف أن حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية صفر للدولة حتي هذه اللحظة، حيث فقدت الدولة على مدار سنوات نحو 800 مليون إلى مليار سنويا كانت تحصل عليها الدولة من حصيلة ضريبة الدمغه التي كان يتم تحصيلها يوميا بشكل فوري علي كل فاتورة بيع وشراء علي متوسط قيمة تعاملات السوق المتواضعة وقتها، حيث أن هذا الرقم كان مرشح للزيادة لولا تصريحات ضريبة البورصة المزعجة لسوق المال.

وننتظر أن تعود البورصة إلى سابق عهدها حيث كانت في الفترة من 2008/2203  بوابة الدولة للنقد الأجنبي، وزيادة حصيلة الضرائب المهدرة منذ سنوات.

ورغم أن القرار إيجابي جدا من المفترض أن كل العاملين في مجال البورصة سواء عاملين أو حتي مساهمين أو مضاربين يعلمون رد الفعل علي البورصة لذلك كان يجب عدم الإعلان عنه في منتصف جلسة تداول البورصة كان من الممكن تأخر الإعلان لحين دراسة القرار وعرضه علي مجلس الشعب وفي خلال هذه الفتره يتم طرحه في حوار  مع رؤساء الشركات وأصحاب الصناديق،  حيث ان الأجانب معافين من هذا ، فالقرار صح جدا جدا، ولكن  اختيار الوقت والأسلوب هو الذي كان يجب النظر فيه، وفي كل الأحوال برافو كل القائمين علي المناخ العام للبورصة.