دار الإفتاء توضح الحالة الشرعية للخيم الرمضانية وتحدد الأعذار المبيحة لعدم الصيام
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحالات التي تعد فيها الخيم الرمضانية حلالا.
وفي التفاصيل، قالت دار الإفتاء إن الخيم الرمضانية “يتحدد حكمها تبعا لما يقام فيها”، مضيفة: “إن اشتملت على ما ينفع الناس ويعود عليهم بالخير والفائدة، أو كان فيها تعاون على البِر والتقوى، فهي حلال ولا بأس بها، أما إن عجت بالمفاسد والمنكرات والتبرج والاختلاط المثير للغرائز فهي حرام”.
كما حددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، موضحة أنه يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: ”
1- العجز عن الصيام لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مد من طعام لمسكين، ومقدار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 غرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.
2- المشقة الزائدة غير المعتادة، كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
3- السفر، إذا كان السفر مباحا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أربعة برد، قدرها العلماء بالأميال، واعتبروا ذلك ثمانية وأربعين ميلا، وبالفراسخ: ستة عشر فرسخا، وتقدر بسير يومين معتدلين، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها.
4- الحمل، فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء، لكونها في معنى المريض، أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء”.
