ننشر كواليس استبعاد عادل ناصر من انتخابات ” تجارية الجيزة”
القضاء الإداري يستبعد عادل ناصر من انتخابات الجيزة
المدعيين …. هدفنا الدفاع عن مصالح منتسبى الغرفة
اصدرت الدائره الثانيه بمجلس الدوله حكما هاما بجلسة الخميس الموافق ١٥ يونيو الجاري باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من انتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه المقرر لها صباح السبت 17 يونيو الجارى ،
وكان كلا من اسامه احمد حسن احمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى ابراهيم قد اقاما الدعويين 58396 و 58404 لسنة 77 ق اختصما فيها كلا من وزير التجاره والصناعه بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجاريه بصفته واحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنه الانتخابيه الرئيسيه بالغزفه التجاريه بمحافظة الجيزه وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر واخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزه بصفته رئيس لجنة الجدول ،
حيث اقاما المدعيان الدعويين بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بامتناع المدعيان عليهما الأول والثانى من استبعاد اسم المدعى عليه الرابع من الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه لمخالغته نص الماده 103 من الدستور من الدستور التى تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم وكذلك الماده 47 من قانون مجلس الشيوخ التى تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ او الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامه كاالمحافظ او نائبه اوتقلد مناصب فى المجالس والهيئات المستقل والأجهزه الرقابيـه او عضويتها….. الخ ، وهو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزه ، لذا يطالب المدعيين باستبعاده من انتخابات الغرفه وذلك خلال المده من 2023 / 2027 المحدد لاجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدوله ودفاع المدعى عليه الرابع ،
وفى ختام حكمها قررت المحكمه قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من ادراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه عن دوره 2023 /2027 المحدد لاجرائها يوم 17/6/2023 والزمت الجهه الاداريه المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وباحالة الدعوتين إلى هيئة مفوضى الدوله لإعداد تقرير بالرائ القانونى فى الالغاء ،
وأشاد المدعيين بالقضاء المصرى الشامخ وعدالته وسرعة إنجازه فى ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ، مشيرين إلى أن هدفهما من رفع الدعوى هو التأكيد على ضرورة احترام الجميع للقانون والدستور لأننا نعيش فى دولة قانون ،
وأكد المدعيين ان رفعهما للدعوتين لم يكن بغرض حمايه لتجار ومنتسبى غرفة الجيزه اللذين يتجاوز عددهم 200 الف تاجر وصانع لأنهم يحتاجون للمتفرغ الذى يمكنه الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم وليسوا فى حاجه لهواة جمع المناصب .
يذكر أنه فى العام الماضى أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراره بالموافقة على تنفيذ الحُكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برقم 26053 لسنة 67 ق.ع، والذي يقضي بعودة عادل عبد الفتاح ناصر، لموقعه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في ذات الشأن لورودها على غير محل وبغير النهج الذي يقتضيه القانون.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في نهاية ديسمبر الماضي بإلغاء قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بإسقاط عضوية عادل ناصر، من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، مقررةً أحقيته في العودة رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية لاستكمال الدورة الحالية التي تستمر حتى 2023.
وكانت لجنة إسقاط العضوية من مجلس إدارات الغرف التجارية المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 323 لسنة 2020، تنفيذًا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، قد أصدرت في سبتمبر 2020 قرارها بإسقاط عضوية عادل عبد الفتاح ناصر من رئاسة الغرفة التجارية بالجيزة من الدورة الحالية بحجة وجود مخالفات إدارية وهو ما قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغائه.
وتضمن القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة، الذي ورد للاتحاد العام للغرف التجارية للتنفيذ، التوجيه بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا ضرورة تنفيذ منطوق حُكم القضاء بعودة عادل ناصر، لوضعه القانوني ومنصبه الذي كان يشغله قبل صدور قرار لجنة إسقاط العضوية، الذي قضت المحكمة بإلغائه على أن يسترد كافة صلاحياته والاختصاصات المنوط بها رئيس الغرفة نفاذًا لحُكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25\ 12\ 2021.
وحول تأخر قرار تنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العليا، فجاء في خطاب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة إلى الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه نظرًا لواقعة فقد أصل حُكم المحكمة المُزيل بالصيغة التنفيذية للحكم بديوان الوزارة والتي ما زالت طور التحقيقات، وحيث إن واقعة فقد الصيغة التنفيذية المُسلمة بديوان الوزارة بتاريخ 3 يناير 2022 ليست مسئولية الطاعن، ولهذا كان من الضروري التوجيه بسرعة تنفيذ الحُكم.
ونص قرار وزير التجارة والصناعة، القاضي بتنفيذ حُكم المحكمة، على عودة تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لما كانت عليه قبل إصدار القرار المطعون عليه وإلغاء تصعيد التالي في الأصوات من المنتخبين من قِبل الجمعية العمومية لعضوية مجلسي الإدارة.
