«إهدار للمقدرات ولا تعبر عن قيمتها الحقيقية».. اقتراح بتعديل المعيار المحاسبي في تقييم أصول شركات البورصة
«إهدار للمقدرات ولا تعبر عن قيمتها الحقيقية».. اقتراح بتعديل المعيار المحاسبي في تقييم أصول شركات البورصة
تقدمت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاقتراح برغبة موجها الى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بتعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم اصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وجاء ذلك استنادا إلى حكم المادة (۱۳۳) من الدستور ونص المادة (٢٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في نص الإقتراح ، تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم اصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلى رأسها تعويم العملة أكثر من المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.
وأوضحت أنه طالما وجهت كلمات فخامة الرئيس عدة مرات بتعظيم أصول الدولة غير المستغلة. ومع ذلك نجد ان القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول. وهو ما يعد إهدار المقدرات وطن… مع ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري وعلي رأسها تعويم العملة مرتين أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية، ويجب النظر للتجارب الدولية واخرها السعودية في بداير يناير ٢٠٢٢ حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة باستخدام ار نموذج القيمة العادلة او اعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية
واقترحت تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والاراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم بدلا من القيمة الدفترية التاريخية التي اكلها سعر الصرف والتضخم وخلافه عبر عقود زمان وأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح أن تقوم جميع الشركات علي ارجو التكرم بالموافقة على إحالة الاقتراح برغبة الى اللجنة المختصة.
كما اقترحت بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة أصول الدولة.
