إيهاب سعيد يوضح طرق حساب قيمة النقود قبل تحديد مصير سعر الفائدة

قال إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال ، العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة ، إن الارتفاع في مستوى عرض النقود بالدولة، هو في أغلب الأحوال مقياس للطلب على الأسهم، وكذلك الأصول الأخرى بصفة عامة.

وأضاف إيهاب سعيد أنه تاريخيًا، ارتفاع عرض النقود يتوافق مع الزيادة في معدلات النمو الاقتصادى ومعدل الانتاج، وتلك نظرية اقتصادية معروفة، ولكن حساب النمو في عرض النقود ليس بتلك السهولة، فقياس حجم الأموال بالاقتصاد يعتمد على معرفة أي أموال المقصودة.

وأوضح  إيهاب سعيد أنه عند سؤالك عن قيمة النقود التي في حوزتك، قد تتصور إني أسأل على ما تحمله في حافظة نقودك، أو قد يعني التساؤل عن قيمة ما تملكه من أموال بصفة عامة، سواء بالمنزل أو بالبنك أو بالسوق، ولذلك تعريف الأموال وعلى ماذا تتضمن ليست بتلك البساطة.

وأشار إلى أن الاحتياطى الفيدرالي وكذلك معظم البنوك المركزية حول العالم، تقيس مستوى عرض النقود بأكثر من طريقة، وهم :

M1

ويتكون من حجم العملات المتداولة، الشيكات السياحية، إيداعات نقدية تحت الطلب للأفراد والشركات، ودائع أخرى.

M2

ويتكون من M1 بالإضافة إلى، الودائع قصيرة الأجل، صناديق الأموال، الإيداعات الادخارية وحسابات التوفير بالبريد، ووثائق صناديق الاستثمار.

M3

ويتكون من M2 بالإضافة إلى، الودائع طويلة الأجل، وثائق صناديق استثمار تابعة للمؤسسات، اتفاقيات إعادة الشراء.

وأوضح سعيد أنه بصفة عامة M1 هو الأقرب في تعريف مستوى النقود وقياس الأصول الأكثر سيولة في النُظم المالية حيث تتضمن العملة المتداولة وحسابات التوفير المتنوعة.

أما M2 فيُعد هو المقياس الأعم نسبيًا لقياس الأموال، ويتضمن أنواع مُتعددة من حسابات التوفير، ومكوناته أقل سيولة نوعًا ما من الأصول المالية الخاصة بال M1، والأكثر شهرة هو M2 نظرًا لارتباط حركته بأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

سياسات الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزى الامريكى)

هى المنظمة الفيدرالية المُستقلة التي تحدد وتستخدم أدوات السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية، ويرمز لها بال Fed، وهو يماثل البنوك المركزية في دولنا العربية المسؤل الأول عن السياسة النقدية.

ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي عرض الأموال Money Supply لتحديد أسعار الفائدة على الأجل القصير، ويملك 3 أدوات أساسية لتعديل عرض النقود والتحكم في معدلات التضخم واخراج الاقتصاد من الانكماش.

أول هذه الأدوات تتعلق بتعديل حجم الاحتياطات النقدية اللازمة من قبل البنوك بالدولة، حيث يلزم على كل البنوك الموجودة بالدولة أن يكون لديها نسبة سيولة مودعة بالبنك المركزي كاحتياطى نقدي، فإذا أراد المركزي كبح جماح التضخم على سبيل المثال، يقوم برفع زيادة هذه النسبة لتحجيم البنوك على الاِقراض، بما يحد من المعروض النقدي بالدولة .

ثاني هذه الادوات، تغيير سعر الخصم وأسعار الفائدة الأساسية، وهى الآلية الأهم، كما درسنا بالفصل السابق، فمع ارتفاع معدلات التضخم تلجأ البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة والخصم بغرض خفض المعروض النقدي والسيولة المُتاحة بالسوق، بما يدفع المستثمرين على ايداع أموالهم بالبنوك على شكل ودائع للاستفادة من العائد الثابت بدلًا من استثمارها، ويحد كذلك من رغبة الشركات والمصانع في الحصول على التمويل بفعل ارتفاع تكلفته، بالإضافة إلى تراجع حجم الانفاق الاستهلاكى كما سبق ودرسنا، الأمر الذى ينتج عنه تراجع تدريجي في معدلات التضخم.

ثالث هذه الادوات، عمليات السوق المفتوح Open Market Operations، والذي دائمًا ما يستخدمه الفيدرالي، حيث يقوم بشراء وبيع سندات الخزانة وسندات الوكالة المالية الاتحادية بهدف رفع أو خفض مستويات السيولة بالبنوك لدفع أو تحجيم عملية الاِقراض.

وأوضح أنه حين يقوم الفيدرالي بشراء السندات، فهو بذلك يقوم بضخ السيولة للجهاز المصرفي لدعم عملية الاِقراض بغرض تنشيط الاقتصاد وخلق مناخ أكثر انتعاشًا، “كما حدث ببرنامج التيسير الكمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية”، مما يشكل ضغطًا على أسعار الفائدة، لتبدأ في الهبوط نتيجة ارتفاع عرض النقود بشكل عام، وسهولة الاِقتراض بسبب مستوى السيولة العالي بالجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن العكس صحيح بطبيعة الحال، فحين ترتفع معدلات التضخم، يقوم الفيدرالي ببيع السندات بغرض خفض مستويات السيولة المُتاحة لعملية الإقراض من قبل البنوك لتحجيمه، ومن ثم خفض عرض النقود Money Supply بالدولة، ومعنى تراجع مستوى السيولة بالجهاز المصرفي، أن ترتفع قيمة الأموال نتيجة نقص المعروض منها، بما يدفع أسعار الفائدة نحو الارتفاع.

وأضاف سعيد بصفة عامة، كلما انخفض عرض النقود كلما ارتفعت قيمتها ومن ثم ارتفعت أسعار الفائدة عليها، والعكس صحيح.وبمعنى أخر، حينما يقوم المركزي بعمليات السوق المفتوح لشراء السندات، فهو بذلك يتحكم في أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، فالشراء من شأنه رفع مستوى السيولة بالجهاز المصرفي، بما يزيد من رغبة البنوك في استثمار تلك الأموال عبر اِقراضها لبنوك أخرى، ولكنها غالبًا ما ستكون أقل عددًا نتيجة لزيادة حجم المعروض النقدي، الأمر الذي سيشكل ضغط على سعر الخصم ليدفعه نحو التراجع بسبب ارتفاع العرض أمام ضعف الطلب، والعكس صحيح كذلك، فحين يبيع المركزى السندات، فهو بذلك يقوم بسحب السيولة من الجهاز المصرفي، ومن ثم ترتفع قيمة الأموال بسبب إنخفاض المعروض، وعلى هذا ترتفع أسعار الفائدة، وبالتالي يكون المركزى بهذا الأسلوب قد تحكم في أسعار الفائدة بشكل غير مباشر.

وأوضح أن كافة هذه السياسات، هي تقريبًا نفس سياسات البنوك المركزية حول العالم ولكن تبعًا لظروف كل دولة على حدة، ولكن ما يعنينا هو تفهم كيفية التعامل من قبل البنوك المركزية مع معدلات التضخم والركود بسياساتهم النقدية، بهدف تفهم تداعياتها وأثارها على أسواق المال.

ويرى أنه من الممكن للبنوك المركزية استخدام كل هذه الادوات مُجتمعة، فكلما كان الوضع أكثر صعوبة، كلما اتخذ المركزى من الإجراءات ما يدعمه للتعامل معه سواء بإحدى أو بكل هذه السياسات للوصول إلى هدفه من حجم المعروض النقدى Money Supply المتاح بالدولة.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح Federal Open Market Committee – FOMC (لجنة السياسة النقدية) كل ستة أسابيع، لتحديد سعر الفائدة Fed Fund Target Rate، وتُعد هذه الاجتماعات بمثابة الاعلان عن توجه الفيدرالي وإذا ما كان ينتهج سياسة تقيدية أم سياسة توسعية، سيما وأن سعر الفائدة له تأثير قوي على سوق الأسهم، ولكن لاحظ أن ما يعلنه الفيدرالي ويتحكم فيه هو أسعار الفائدة قصيرة الأجل وليست الفائدة طويلة الأجل، فهناك فارق بين الاثنين.