لهذا السبب.. البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وتشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026..

تثبيت سعر الفائدة

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن. ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له. أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.

4 عوامل تشير إلى تثبيت سعر الفائدة

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو”.

وأرجعت منير، السبب في ذلك إلى 4 عوامل الأول وهي عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، والثاني حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.

والعامل الثالث، تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلّا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكلٍ كبير إلى 1,221 حالياً من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا.

ورابعاً، توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم، كما صرح رئيس البلاد. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.

وتابعت: “أما على الجانب الإيجابي فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في إبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.

اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر مايو الماضي وفقا للإحصائيات الرسمية، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا .

أوضح غراب، أن التوقع بتثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة جاء بعد تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالاسكندرية، باستبعاد خفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يؤكد عدم الاتجاه لتحرير سعر الصرف، موضحا أن تثبيت سعر صرف الدولار عبر إيداع الدولار في السوق يحافظ على قيمة الجنيه، حتى لا يؤثر ذلك على معيشة المواطن المصري ولا يتسبب في رفع الأسعار .

وأشار غراب، إلى أن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة لمراقبة معدلات التضخم ومراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، إضافة لعدم جدوى رفع أسعار الفائدة على خفض معدلات التضخم، فلم يعد الرفع له تأثير في محاربة الضغوط التضخمية، لأن ارتفاع التضخم مرتبط بتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والمعروض من السلع بالأسواق وليس مرتبطا بزيادة الطلب عليها ونقص المعروض .

تابع الخبير الاقتصادي، أن التضخم الحالي اغلبه مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد، موضحا أن الشهور القادمة متوقع أن ينخفض معدلات التضخم خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه واتجاه الفيدرالي الأمريكي لبدء خفض أسعار الفائدة تباعا، إضافة لتوجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من مصادرها المتعددة كالسياحة وموارد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على إقبال المستثمرين على زيادة استثماراتهم في المشروعات الإنتاجية بدلا من وضع الأموال في البنوك للاستفادة بالفائدة المرتفعة .

ارتفاع التضخم

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 40.3% خلال مايو 2023، مقابل 38.6% خلال إبريل الماضي.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المُعدّ من قِبل البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.6% في الشهر ذاته من العام السابق و1.7% في إبريل 2023.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 10 يونيو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في مايو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.1% في ذات الشهر من العام السابق و1.7% في إبريل 2023.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7

% في مايو 2023 مقابل 30.6% في إبريل 2023.