البنك المركزي المصري يحقق طفرة في خدمات الدفع الإلكترونية.. وهذه أهم جهود التحول الرقمي

كشف البنك المركزي المصري عن جهوده في مجال التحول الرقمي ، مؤكدا ، في تقرير حديث له ، تحقيق طفرة في خدمات الدفع الرقمية في السوق المصرية.

أشار المركزي إلى أن تلك الجهود تضمنت إطلاق منظومة “ميزة ديجيتال” الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول ، بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية، بجانب إطلاق منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” ، لتوفير الخدمات المالية للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف تحقيق الشمول المالي.

وكان البنك المركزي قد أطلق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (Instant Payment Network (“IPN” في مارس 2022 ، والتي تعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك ، والتي تم تصميمها لتكون بديلاً للمدفوعات النقدية ، ولإتاحة كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياُ طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، كما تم إطلاق المرحلة الثانية لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي” ، وذلك بتقديم خدمات سداد الفواتير ، والتي تعد نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي ، واعتماد المواطنين بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية.

وبحسب المركزي يقدم التطبيق خدمات تحويل الأموال لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية ، الاستعلام عن رصيد الحساب والحصول على كشف حساب مختصر ، سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون وشحن رصيد الموبايل ، والتبرع بالأموال لمختلف الجهات والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

ويتيح التطبيق سهولة الاستخدام وسرعة إتمام التحويلات في أي وقت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ، كما يتيح طرقا متعددة للتحويل عن طريق رقم الموبايل أو الحساب البنكي أو محفظة الهاتف المحمول أو عنوان الدفع الإلكتروني.

كما يتيح المركزي ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات ميزة على نفس التطبيق ، وسهولة التسجيل على التطبيق بدون زيارة البنك أو أي مستندات ، مع إمكانية استخدام التطبيق والاستفادة من خدماته خارج مصر، وتنفيذ المعاملات المالية لحظيًا بين البنوك المصرية.

وحدد المركزي حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي بـ 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة و120 ألف في اليوم من البنك الواحد ، و400 ألف جنيه في السهر من البنك الواحد.

كما نجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي” ، من أجل التنسيق والقيادة لجهود الحماية الإلكترونية على مستوى القطاع المصرفي والمالي على نحو متسق، وتعزيز أنشطة الاستجابة للحوادث السيبراني والتعافي منها، ومشاركة المعلومات الأمنية وتحليلها.

ويقوم مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بتعميم الإنذارات الوقائية والتنبيهات المبكرة، مما ساعد على نحو كبير في حماية البنى التحتية الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات الأمن السيبراني الأخرى للقطاع المالي والمصرفي.

كما تمكن المركز من الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي الرائد لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية، ( FIRST) ليصبح بذلك أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في مصر ، وقد ساعد حرص مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي منذ البداية على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها، وكذا التأكد من تطبيقها، مما ساعد في الانضمام لهذا المنتدى الدولي الرائد في فترة زمنية وجيزة.

وبحسب المركزي ، ستساهم هذه العضوية على نحو كبير في دعم ورفع مؤشر جودة أمن المعلومات للدولة المصرية ككل Global Cyber Security Index ، والذي بدوره يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم عملية جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تعزيز أمن وسلامة البنى التحتية المصرفية الحرجة من خلال التعميم الفوري لأحدث الأطر والممارسات المُتبعة عالميًا،

كما نجح البنك المركزي المصري في تعميم الإصدار الأول من “إطار الأمن السيبراني التنظيمي”، وهو الأول من نوعه في مصر، في إطار المساعدة في الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية للبيانات والمعلومات.