البنك المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس
قرر البنك المركزي ، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس.
وقال البنك المركزي المصري إنه اكتفى بالاجتماع الاستثنائي الذي انعقد 6 مارس وأعلن خلاله عن تعويم الجنيه.
وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ورأت اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، كما تم ترك أسعار صرف العلات وفق آليات السوق.
وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
كما أكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
