البنك المركزي الياباني يثبت سعر الفائدة.. والين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاما
أبقى بنك اليابان يهدف إلى رفع الفائدة بحدودها المحدودة في نطاق قريب من الصفر، وأصدر توقعاته الجديدة لذلك، وحتى يصل هدف البنك إلى 2% خلال الثلاثة أعوام المتوقفة.
وتساعد هذه المساعدة على تخصيص التمويل لأي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.
وفقًا للتوقعات، أبقى بنك اليابان هدفه لتعديلات الفائدة قصيرة المدى في المدى من 0% إلى 0.1%.
وجاء هذا الاختراع بعد وقت قصير من البنك السيناريو التاريخي من برنامج التحفيز الشامل والذي تم تنفيذه من قبل شهر واحد فقط.
وأكد البنك المركزي على اختياره للمسؤولين عن المبادئ التوجيهية التي سيتم التخطيط لها في مارس/آذار.
نحو تلك الفترة، التعهد بـ 6 تريليون دولار (38.45 مليار دولار) من أجل شعبي شهريا.
تقرير بنك اليابان في تقريره ربع السنوي إلى أنها سترتفع معدل نموها وتطورًا.
ويعزى هذا المسار التخفيضي إلى الحلقة الجديدة حيث ينتج عنه نمو الناتج والأسعار كل الآخر، ما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن تحدد النطاقات والهدف المستهدف في أواخر عام 2025 حتى عام 2026.
في حين يبقى الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاما، عند 156 ينًا مقابل الدولار.
يشير بالإضافة إلى رد فعل السوق إلى أن بعض التوقعات قد تؤدي إلى رفع محتمل لبنك اليابان لعدلات الفائدة بسبب هذا الإعلان، ما سيحدث لهذه التحولات في أسواق الأسهم التجريبية.
في التقرير الفصلي الذي أصدره البنك بعد الاجتماع، توقع مجلس الإدارة أن يصل متوسط أسعار المستهلكين إلى 2.8% خلال السنة المالية التي بدأت في أبريل/ نيسان.
ومع ذلك، يشيرون إلى إمكانية أن يتباطأ إلى 1.9% في العامين 2025 و2026.
وتوقع المجلس أن يصل إلى الهيكل الأساسي، الذي سيتحكم في تأثير تكاليف الوقود، إلى 1.9% في العامين الماليين 2024 و2025، قبل أن يعجز عن 2.1% في 2026.
اتفقنا على تحديد أي تلميحات من المؤتمر الصحفي الذي عقده مع بنك اليابان، كازو أويدا، بعد الاجتماع حول كيفية التأثير على الرفض على توقيت رفع تمويل المساهمين بالإضافة إلى أي تفاصيل حول المستقبل الذي سيتم شراؤه من بنك اليابان.
وعلى الرغم من ترك الأمر الأخير للتدخل من جانب السلطات اليابانية، فقد استمر في خفض القيمة مقابل الدولار، حيث وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1990.
ونفترض أن هذا لا يزال مستمرا في القيمة لين التحديات أمام الصناعة ملتزم، لا سيما فيما يتعلق باللحظة على الإنفاق بسبب زيادة تكاليف المعيشة.
ويمكن أن يعزى تغير الين إلى تقليص التأثير بالإضافة إلى النظر في تعديل التأثيرات الفعالة . بالإضافة إلى ذلك، ساهمت نكهات بنك اليابان في عدم التخطيط للمشاريع التحفيزية في هذا الصدد.
وبذلك أصبح بنك اليابان بعد مرور ثماني سنوات على تنامي الضغوط التحفيزية في مارس/آذار، ما يشير إلى تحول في السياسة نجح بنجاح في معنويات السوق وحركات العمل.
وكشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في طوكيو شهد وتوقعات أكبر مما كان متوقعًا. ونتيجة لذلك، فقد وصلت إلى ما دون هدف بنك اليابان بنسبة 2% في أبريل/ نيسان، ما أدى إلى عدم اليقين فيما يتعلق بتوقعات الأسعار.
