الدكتور عبدالرحمن طه يرصد تأثر إفريقيا وغرب البلقان وأمريكا اللاتينية بعوامل التضخم
الدكتور عبدالرحمن طه يرصد تأثر إفريقيا وغرب البلقان وأمريكا اللاتينية بعوامل التضخم
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة إن عام ٢٠٢٤ قد يشهد تراجعا طفيفا في حدة التضخم العالمي وهدوء فيه نتيجة سياسات التشديد المتبعة من البنوك المركزية حول العالم خاصة في مناطق أمريكا اللاتينية وغرب البلقان والقرن الافريقي إلا أن هناك عدة عوامل تهدد هذا التراجع في التضخم و يرجع ذلك لعدة أسباب .
وأوضح طه أن تلك الأسباب تتركز في الصراعات الجيوسياسية خاصة في منطقة غرب البلقان بسبب تأثرها بطول أمد الحرب الروسية الاوكرانية و رغم أن هناك اخبار تفيد بإنهاء الحرب على الوضع الذي فيه الأراضي إلى الأن .
وأشار إلى أن احتمالية موافقة الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لاوكرانيا قد تمدد تلك الصراعات بالإضافة إلى التواجد الروسي على أطراف عدة بلدان مثل ملدوفا تجعل احتمالية توسع الحرب بنسبة مرتفعه عن ذي قبل بالإضافة إلى استمرار المناوشات بين كوسوفو وصربيا الأمر الذي يجعل التضخم تحت تهديد الصراعات الجيوسياسية بشكل أكبر .
وأضاف طه أنه وفيما يتعلق بالرقم الافريقي التي تمتلك ٦ دول من أصل ١٠ في قائمة أكبر ١٠ دول من حيث توقع التضخم عالميا فإن ما يحدث في البحر الأحمر يشكل ضغطا على التضخم بسبب تراجع التشغيل وعبور السفن العامل الرئيسي الموثر سلسلة الإمداد.
كما أنها تعرض الموانئ المطلة لدول مثل جيبوتي ومصر والصومال للتأثر بتلك المخاطر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر للدول التي لا تمتلك موانئ ساحلية مثل إثيوبيا التي تطل على المحيط من خلال جيبوتي بالإضافة إلى الصراع بين الولايات المتحدة و فرنسا من جهة و روسيا والصين من جهة أخرى في القرن الافريقي والذي يظهر بشكل واضح في السودان لم تتضح وجهته بعد خاصة وهي الآن في مراحل حشد الإمكانات والقوى .
وأشار طه إلى أمريكا اللاتينية قد تمتلك فرصة أفضل من غيرها من المناطق الأخرى إلا أن وجود سوق عمل أقوى من ذي قبل قد يدفع الطلب الاستهلاكي مما يؤدي إلى رفع الأسعار.
وأشار طه إلى أن استمرار القرن الافريقي و غرب البلقان وامريكا اللاتينية في سياسة التشديد النقدي بجانب خفض أسعار البترول قد يساعد في خفض وتيرة تسارع التضخم .
وأكد أن منطقة الخليج لن تكون بمنأى عن تحديات التضخم فالطفرة المتوقعة في منطقة الخليج والتحول النوعي في الاقتصاد يدعم زيادة قوى العمل و الطلب الاستهلاكي و ارتفاع تكاليف السكن مما يضع المؤسسات النقدية في منطقة الخليج في تحد حقيقي .
وأشار طه إلى إيجاد طرق بديلة عبر الخليج يخفف من وطأة تأثير تضرر سلاسل الإمدادات بسبب حرب البحر الأحمر
وأوضح أن توقعات ٢٠٢٤ بشأن التضخم فيما يتعلق بأكبر ١٠ دول من حيث التضخم تستحوذ عليها أمريكا اللاتنية من خلال فنزويلا بنسبة ٢٣٠% في المركز الأول والارجنتين في المركز الثاني بنسبة ٦٩.٥%.
وتأتي أفريقيا بمشاركة أكبر في القائمة من خلال زيمبابوي بنسبة تضخم ١٩٠.٢ % في المركز الثاني و السودان بنسبة ١٢٧.٣% ومصر في المركز المركز السادس عالميا والثالث أفريقيا بنسبة ٢٥% .
وأشار طه إلى أن مصر تختلف عن باقي دول العالم أنها تعاني من آثار ثلاث حروب كحرب غزة وحرب البحر الأحمر وحرب روسيا ، وتأتي نسبة التضخم أنجولا في المركز السابع عالميا بنسبة ٢٥.٦% ثم تأتي كلا من بوروندي بنسبة ٢٢.٤% ثم سيراليون بنسبة ٢١.٧% في المركزين التاسع والعاشر على التوالي .
