الدكتور عبد الرحمن طه يكتب | التصنيف الائتماني ليس كل الاقتصاد

التصنيف الائتماني الصادر من المؤسسات الأجنبية او بنوك الاستثمار العالمية هو صادر فقط فيما يتعلق بقدرة الدولة على سداد ديونها المستحقة في مواعيدها كما وهو ما لم يحدث أبدا أن تخلفت مصر عن سداد ديونها فرغم قيام المؤسسات الدولية والعالمية برصد بياني لعشرات المليارات المستحقه سنويا على مصر إلا أنا لم نسمع قط ومنهم أيضا عن غياب مصر عن سداد ديونها .

كما أن حصر صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصاد المصري في نطاق التصنيف الائتماني أو المراجعة الدورية الخاصة بالقروض قد يوحي بأن هذا هو كل الاقتصاد والأمر ليس كذلك فجانب الديون والقروض هناك ميزان مدفوعات حققت فيه مصر فائضا صحيح انه ناتج من حظر بعض السلع الاستيرادية إلا أن ذلك في حقيقة الأمر شئ جيد فهو ينمي الاقتصاد الصناعي الوطني من جهة كما أنه وبالنسبة لدول الصف الأول معيار تقدم فكيف يكون تحقيق ميزان المدفوعات .

ويعد الإسراع في إصدار التصنيف وطوفان التصريحات الدولية تجاه الجدارة الائتمانية المصرية أمر يثير التساؤلات خاصة وانها تصدر في غير موعدها .

و قدرة مصر على عبور تلك التصريحات مسألة وقت يثبت عكسها مع التزام مصر بسداد ديونها وهي قادرة على ذلك.

الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة