الدكتور عمرو عبده: ضرورة توفير ضمانات اجتماعية ومعاشات تقاعدية ورعاية صحية للفلاح
![](https://eco24hr.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240327-WA0044-780x470.jpg)
الدكتور عمرو عبده يطالب الجهاز المصرفي بتبني سياسات تحفيزية وتشجيعية للفلاح والمستثمر الزراعي
الدكتور عمرو عبده: ضرورة توفير ضمانات اجتماعية ومعاشات تقاعدية ورعاية صحية للفلاح
طالب د. عمر عبده رئيس مجلس ادارة شركة نيوجين وعضو اتحاد منتجي الدواجن وامين مساعد امانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي , بضرروة تبني الدولة والجهاز المصرفي سياسات تحفيز تشجيعية سواء مالية او نقدية من الجهاز المصرفي او تسهيلات إجرائية إدارية للفلاح والمنتج الزراعي والصناعي الزراعي وذلك بالتعاون مع الاتحادات الانتاجية الزراعية مثل اتحاد منتجي الدواجن واتحاد الصناعات واتحاد المصدرين وذلك للوصول الى صياغة الأسلوب الأمثل لحفز الفلاح على الاستثمار وتوسع منتجاته.
كما طالب د. عمرو عبده في حواره مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بضرورة ان تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للمعاشات سياسات وإجراءات من شأنها إعادة تشكيل وظيفة الفلاح والعامل الزراعي ويحولها من وظيفة موسمية الى وظيفة دائمة تشتمل على جميع الضمانات الاجتماعية والرعاية الصحية , ما يوفر للفلاح ضمانات اجتماعية ومعاشات تقاعدية بجانب رعاية صحية متواصلة ؛ الأمر الذي من شأنه رفعة العامل الزراعي والفلاح وهو ما تظهر أهميته في ضوء استحواذ النشاط الزراعي والغذائي على أكثر من 40 في المئة من قوة العمل المصرية.
* د.عبده : الصناعات الغذائية بالمرتبة الثالثة من حجم الصادرات وتستحوذ على 24% من إجمالي الناتج القومي
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة نيوجين وعضو اتحاد منتجي الدواجن وامين مساعد امانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري كاشفا عن انه يحتل المرتبة الثالثة من حجم الصادرات المصرية بقيمة اجمالية تجاوزت للمرة الأولى عام 2022 مستوى 4.24 مليار دولار , كما انه يستحوذ على 24 في المئة من إجمالي الناتج القومي فهو قطاع واعد وجاذب للاستثمار الوطني والاجنبي .
كما نبه د.عمرو عبده خلال حواره مع برنامج أوراق اقتصادية إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية وساهمت في تعميق الانتاج الزراعي والانتاج القومي من منتجات الصناعات الغذائية ؛ مشيرا الى ان الاستثمارات الكبيرة والكثيفة التي قامت بها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية , مثل مثل مشروع 1.5 مليون نخلة في العوينات والذي حقق فائض تصديري لمصر من محصول البلح , بالاضافة الى مشروع الدلتا الجديدة بواقع 1.5 مليون فدان في 5 محافظات , هذا غير مشروع شرق العوينات وإعادة الحياة لمشروع توشكى , مؤكدا ان هذه المشروعات ساهمت في ان تتجاوز الرقعة المأهولة بالسكان في مصر 7 في المئة من إجمالي المساحة بعدما كانت لاتتجاوز 4.5 في المئة عام 2011 .
* د. عبده: مشروعات التوسع الأفقي للدولة أدت لزيادة المساحة المحصولية المنزرعة الى 17 مليون فدان
د. عمرو عبده نبه ايضا خلال لقاءه مع أوراق اقتصادية الى عدد من مشروعات التوسع الأفقي في النشاط الزراعي والتي ساهمت في دخول محاصيل جديدة الى هيكل المحاصيل والمنتجات الغذائية المصرية وزيادة المساحة المحصولية المنزرعة في مصر الى 17 مليون فدان .
* عمرو عبده: مشروعات التوسع الأفقي بالمحاصيل ساهمت في توليد سلالات غذائية جديدة وذات انتاجية كثيفة وجودة عالية
واشار رئيس مجلس ادارة شركة نيوجين وعضو اتحاد منتجي الدواجن وامين مساعد امانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الى الاعتماد على الأسلوب العلمي في توليد سلالات محصولية جديدة ذات انتاجية كثيفة وجودة عالية وتحمل ملائم للظروف المناخية المصرية وذلك بالاضافة الى جهود الدولة الجارية حاليا بكثافة على تغيير أسلوب الري بالغمر السائد في مصر , وهو أسلوب يتسم بالهدر في استخدام المياه , لتظهر نماذج جديدة من الري مثل الري بالتنقيط والري المحوري لتوفير المستهدف من المياة في نهر النيل والري بالأبار ومشروع الصوب الذي استحدث في الفترة الماضية وأضاف 200 الف فدان من المحاصيل الجديدة في مصر خلال الفترة الماضية , مشيرا الى ان هذا المجهود تجمعت نتائجه في النهاية في شكل زيادة الصادرات من المحصولات الزراعية في مصر الى 7.4 مليون طن في 2022 بواقع 4.24 مليار دولار .
عمرو عبده : هيئة سلامة الغذاء صاغت أكواد انتاج زراعي وغذائي مما عزز من جودة المنتج المصري ووسعت من مجالات وكميات صادراته
كما تطرق د. عمرو عبده في حديثه الى أوراق اقتصادية الى الإصلاحات الهيكلية الكيفية التي قامت بها الدولة على هيكل الصناعات الغذائية وساهمت في تطوير جودة منتجاته مشيرا في ذلك الى دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي صدر قرار بتأسيسها في 2017 وحملت على عاتقها العمل مسؤولية استحداث معايير ووسائل جديدة لتصنيع المواد الغذائية بداية بتصنيع المادة الغذائية الى عملية التعبئة والتغليف والتخزين والنقل .
واشار رئيس مجلس ادارة شركة نيوجين وعضو اتحاد منتجي الدواجن وامين مساعد امانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الى ان الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمكنت منذ البداية من بلورة معايير جودة تصنيع يتم تفعيلها في جميع المناطق الصناعية الغذائية وكذلك بقاع الفرز والتعبئة وتجميد المحاصيل الزراعية تحت اشرافها المباشر , الأمر الذي أدى الى تعزيز الجودة في المنتج المصري الموجه للتصدير , وبالتالي تعزيز سوق الصادرات المصرية الزراعية في الخارج وتعزيز الأسواق المصرية في أوروبا والعالم العربي الذي يستحوذ على 54 في المئة من الصادرات المصرية الزراعية .
د. عمرو عبده: يجب تضافر أجهزة الدولة والاتحادات الانتاجية لبلورة إجراءات تحفيزية للمزارع والمنتج الزراعي لتوسيع نشاطه وزيادة انتاجه
واشار د.عمرو عبده ايضا الى دور معاهد البحوث الزراعية في مصر التي بدأت تنتهج نهجا جديدا بالاعتماد على البحث العلمي وتطوير تقنيات للتصنيع ومعايير للمنتج المصري , حيث بدأت هذه المعاهد في تطوير أكواد للصناعات المصرية تعبر عن معايير وطنية للتصينع وهي معايير تمت صياغتها اعتمادا على أفضل المعايير العالمية .
كما أكد عضو اتحاد منتجي الدواجن على دور التوسع في المدن الصناعية الجديدة مثل مدينة طربول ومدينة شرق التفريعة او منطقة المنيا الجديدة الصناعية , وهي مدن صناعية , بالاضافة الى التجمعات الصناعية المتخصصة مثل تجمعات الصناعات الغذائية ,في تسهيل تطبيق معايير جودة الصناعات الغذائية والزراعية.
كما طالب رئيس مجلس ادارة شركة نيوجين وعضو اتحاد منتجي الدواجن وامين مساعد امانة التخطيط والمتابعة حزب حماة الوطن الأمانة المركزية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدولة باستمرار نشاط مشروعاتها الهادف دوما لتطوير الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية مع تعزيز وتنشيط الانتاج بما يضمن في النهاية قفزات في الانتاج تفوق الزيادة السكانية ؛ منبها الى ان قطاع الصناعات الغذائية والزراعة يستحوذ على 27 في المئة من سوق العمل المصرية بواقع 7 مليون عامل مع مشاركة نسائية بنحو 35 في المئة من حجم العمالة في القطاع