الدولار يهبط مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل إنقاذ البنوك
هبط الدولار اليوم الجمعة مع تحسن الإقبال على المخاطرة بعدما تحركت السلطات والبنوك في أسواق رئيسية لتخفيف الضغط عن النظام المالي، ما أدى إلى تهدئة العملات الرئيسية الأخرى التي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع في أعقاب الاضطرابات المصرفية.
وضخت بنوك أميركية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار في شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة الناجمة عن انهيار بنكين أميركيين آخرين متوسطي الحجم الأسبوع الماضي.
وساد هدوء حذر في جميع الأسواق اليوم الجمعة، مما أفسح المجال لارتفاع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، اللذين أصبحا من بين أكبر الرابحين في التعاملات الآسيوية.
وزاد الدولار الأسترالي 0.4%، إلى 0.6684 دولار أميركي، وارتفع نظيره النيوزيلندي 0.3%، إلى 0.62145 دولار.
حزمة الإنقاذ البالغة 30 مليار دولار في الولايات المتحدة أعقبت إعلان بنك كريدي سويس في وقت سابق أمس الخميس أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري بعدما وصلت إليه تبعات انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي.
ولكن رغم انخفاض بنسبة 30%، في أسهم المقرض السويسري أثار مخاوف إزاء قوة البنوك الأوروبية، مضى البنك المركزي الأوروبي قدما ورفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخاص بالسياسة أمس الخميس.
ولم يكن هناك رد فعل تقريبا من اليورو على القرار، لكنه استطاع تحقيق مكاسب بنسبة 0.3%، أمس الخميس. وسجل ارتفاعا في أحدث تعاملات 0.14%، إلى 1.0625 دولار.
وقال نيك بيننبروك الخبير الاقتصادي في “ويلز فارغو”، “لا يزال القطاع المصرفي في منطقة اليورو في حالة صلبة بشكل معقول.
“إذا خفت توترات السوق وانحسر التقلب في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن التضخم المستمر يجب أن يكون كافيا في رأينا لدفع (البنك المركزي الأوروبي) لمزيد من التشديد”.
من ناحية أخرى، صعد الجنيه الإسترليني 0.15%، إلى 1.2128 دولار.
وارتفع الفرنك السويسري 0.1%، بعدما هبط في وقت سابق من الأسبوع بأكبر قدر في يوم واحد مقابل الدولار منذ عام 2015.
وظل الين الياباني مرتفعا، وسجل في أحدث تعاملات صعودا 0.3%، تقريبا إلى 133.30 للدولار.
وكان ضعف المعنويات في السوق قد أدى إلى إقبال المتعاملين على الين، الذي يعتبر عادة رهانا أكثر أمانا في أوقات الاضطرابات، وسط مخاوف من أن تكون الضغوط الأخيرة التي تتكشف وسط البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا مجرد مرحلة أولى من أزمة واسعة النطاق.
وينتقل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل إلى دائرة الضوء. ويأمل بعض المستثمرين أن يبطئ البنك حملة الرفع الحاد لأسعار الفائدة في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع المالي.
وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين في “رابوبنك”: “الاضطراب في القطاع المصرفي يعقّد توقعات سياسة مجلس الاحتياطي”.
