السعودية تحصل على 11 مليار دولار من قرض مشترك لمدة 10 سنوات
جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار من خلال مشاركة في إطار جهودها قرض عجز الميزانية مع ضعف الدخل النفطي في ظل خفض الانخفاض الطوعي للانتاج الذي اكتشفه وثبات أسواق العالمية، وفي ظل سعي المملكة إلى المساهمة غير النفطية ومساهمتها في الاقتصاد.
تمويل العجز
ونقلت شبكة “بلومبرغ” عن مصادر لتسمها، أن تمويل القرض لمدة 10 سنوات جاء من قبل مجموعة من البنوك، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و”سيتي غروب”، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي هولدينغز”.
كما أن محددات مواقع القرض البلجيكية 100 نقطة تعتمد على معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة أو المطاط القياسي، المعروفة باسم “SOFR”.
قامت السعودية بمراجعة توقعاتها المالية، وهي تفترض عجزا من عام 2023 حتى 2026 على الأقل، حسب توقعات الميزانية النهائية المتوسطة للشهر الماضي.
وفي هذا السياق، لا يمنعون من مهاجمة مجموعة غولدمان ساكس، في الوثيقة، حيث تتطلع السلطات السعودية إلى “الحفاظ على التكامل بين التمويل الخارجي والمحلي، وتستكشف أيضًا خياراتها في برامج تكاملية رياضية محددة”.
وقد عرضت العديد من الجهات الرئيسية التي استثمرت في مشاريع رؤية 2030، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، والتي تعمل على تطوير مدينة نيويورك الجديدة، وتدعم مليارات الدولارات.
عجز الميزان
ويأتي بعد ذلك في ظل تسجيل أسعار النفط الأضعف من المتوقع، حيث يشهد الإنتاج منذ مايو/أيار، حيث يجذب الاستثمار الحكومي حيث تنفق المملكة مليارات الدولارات لتنويع اقتصادها في إطار رؤية 2030.
وسجلت المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية في الربع الثالث أكبر منها سبعة أشهر مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث عانى أكبر مصدر للنفط في العالم من قليل في دخل الطاقة والدخل غيري .
ويبلغ العجز الحكومي 35.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول، وفقًا لتقرير الميزانية المخصصة للوزارة المالية.
انخفض المبلغ بنسبة 8% إلى حوالي 78 مليار دولار، كما يصل الدخل إلى 18% تقريباً إلى 69 مليار دولار، وبالتالي إلى حد كبير انخفاض الضرائب والضرائب. وكان العجز فصلي أكبر من ضعفنا كان عليه في الفترة من عام 2022.
وفي نهاية الربع الثالث بلغ الدين الحكومي 994 مليار ريال (265 مليار دولار).
