المباني المشيدة قبل 2008 وما بعدها خاضعة لقانون التصالح
أكد مصدر حكومى مطلع، أن جميع المبانى المخالفة التى شيدت قبل عام 2008 وما بعدها، ستخضع لطائلة قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 18 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أن حصول هذه المبانى المخالفة على براءة من المحاكم المختصة، لا يعنى عدم خضوعها للقانون كون هذه البراءة بمثابة تصالح على الشق الجنائى للمخالفة فقط.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الهدف من التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد هو تقنين أوضاع الشق الإدارى مع الجهات التى لها ولاية على الأرض المقام عليها المبانى المخالفة سواء كانت ولاية محافظات أو وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن المبانى التى حصلت على رخص بناء رسمية وفقا للقوانين القديمة المنظمة لذلك سواء قبل عام 2008 أو بعدها، أصبحت مقننة بقوة تلك القوانين سواء جنائيا أو إداريا، وبالتالى لا تخضع لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، منوهًا إلى أنه جار الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.
من جهته، قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية الجارى إعدادها بشكل حاسم هى مسئولية الحكومة والجهات المعنية التى ستكون قائمة على تطبيقه.
وطالب درويش فى تصريحات لـ«الشروق»، توقيع عقوبات على القائمين على تطبيق القانون فى حال التراخى عن التطبيق على أرض الواقع، منوهًا بأنه فى حال تطبيق القانون بشكل متراخ سيؤدى به الحال فى النهاية إلى إعادة التعديل مرة آخرى، لذا يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية من الحكومة فى تطبيق القانون، حتى لا يكون مصيره مثل القوانين الأخرى، التى لم تحقق أهدافها حتى الآن.
كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية الحكومة بضرورة تعديل القوانين المكملة لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد قبل تطبيقه، سواء الزراعة والبناء الموحد، والإحلال والتجديد، حتى يتم فك التشابك بين الوزارات وبعضها البعض والتى تقع المبانى المخالفة فى ولايتها، وأيضا ضرورة فتح باب تقنين أراضى أملاك الدولة مرة أخرى حتى يستطيع المواطنين التصالح على المبانى المخالفة المقامة عليها.
ولفت إلى أن القانون الجديد منح رئيس مجلس الورزاء سلطة مد أعمال القانون بعد تطبيقه 6 أشهر ثم 6 أشهر حتى 3 سنوات من تطبيقه، مطالبا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء بعد تطبيق القانون تحت أى ظرف من الظروف لضمان الاستقرار وعدم التعرض لتطبيق العقوبات التى ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
