المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنع متعثر ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
المصرف المتحد يعالج أزمة 20 مصنع متعثر ويعيدهم للتشغيل والإنتاج
أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب:
جهود المصرف المتحد بقيادة البنك المركزي المصري في إنقاذ المصانع المتعثرة تعكس فهمًا لأهمية دور القطاع الزراعي والصناعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
9 آليات انتهجها المصرف المتحد لانهاء ازمة المصانع المتعثرة.
فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي
القطاع الصناعي والزراعي يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
تقديم الخدمات المالية والمصرفية وإعادة هيكلة المديونيات المستحقة لنحو 20مصنع بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة إضافة لتقديم تمويلات أخري لرأس المال بسعر فائدة ميسر ومدعم في إطار مبادرة الصناعة برعاية وزارة المالية .
كتبت صافي علي
أعلن المصرف المتحد الإنتهاء من أزمة 20 مصنع متعثر وإعادتهم للتشغيل والانتاج مرة أخري.
وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو إنهاء أزمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية لزيادة الإنتاج والتصدير. مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030.
تعقيبا علي إنهاء أزمة ال 20 مصنع وإعادتهم مرة أخري للعمل والإنتاج والتشغيل، يقول أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أن المصرف المتحد أعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالأسواق. وبالتالي نمو الاقتصاد القومي المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
لهذا ابتكر المصرف المتحد 9 آليات لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة منهم : الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية سيما بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التي شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية.
أيضا تقديم الدعم الفني والاستشارات البنكية سواء المصرفية أو غير مصرفية. بالإضافة إلى حلول لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management. . كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمي “بنكك علي الخط” للشركات والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة إلى متابعة دقيقة لخطط إعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الارباح.
وأوضح القاضي أن ال20 مصنع يمثلون عدد من الصناعات الحيوية منهم: صناعة الاسمدة والبلاستيك ولأسمنت والمواد الغذائية الذين يعدوا ضمن أولويات الحكومة المصرية لتعزيز إنتاجية القطاعات الزراعية والصناعية، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فهذه القطاعات الحيوية تساهم في تحسين جودة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي. كذلك توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية. الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الصناعي وتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية بالأسواق العالمية. فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وتحسين الميزان التجاري وزيادة الصادرات.
كذلك تدعم أسس التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وإعادة التدوير والاستدامة البيئية وتقليل النفايات البلاستيكية، مما يحسن من الأثر البيئي.
ومن جانبه أعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية علي دعم القطاع الصناعي والزراعي من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لإنهاء أزمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة أخري. وذلك إيماناً بأن القطاعات الزراعية والصناعية يمثلان عصب الاقتصاد الوطني.
وأوضح فرج عبد الحميد أن توطين الصناعات المحلية يؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالي يقلل الضغط علي العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالي يحقق وفره في العملات الاجنبية هذا إضافة إلي الحفاظ علي تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي والحفاظ علي العمالة الكثيفة التي تعمل في تلك الكيانات .
وأضاف أن المصرف المتحد ساهم بشكل كبير في إعادة العديد من المصانع المتعثرة إلى الحياة والإنتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لإعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وأنها قاربت علي نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة هذا إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا علي توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
