بـ3 مليارات جنيه.. “كومباس كابيتال” تعتزم إطلاق صندوق استثمار في البورصة
قال الشريك التنفيذي بشركة “كومباس كابيتال للاستثمارات المالية”، طارق عبدالرحمن، إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق “C3” للاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال عبدالرحمن، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الشركة تنتظر الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق “C3” خلال الأيام المقبلة، ثم موافقة البنك المركزي المصري، نظرا لمساهمة عدد من البنوك في الصندوق.
وأوضح أنه سيتم إطلاق صندوق “C3″، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، ويبلغ حجمه 3 مليارات جنيه وسيتم تنفيذ أول إغلاق للصندوق بقيمة ملياري جنيه.
وأشار أن شركة “كومباس” تستهدف زيادة رأس مال شركة بنيان للتنمية والتجارة، التابعة لها، ليصل إلى نحو 400 مليون جنيه، مع إضافة 3 أو 4 مشروعات سنوياً لمحفظة الشركة، منها الأصول اللوجستية بجانب الإدارية والتجارية.
وتنوي الشركة استثمار بين 2 و 3 مليارات جنيه بمشروعات جديدة خلال عام وفق عبد الرحمن.
وفي يوليو من عام 2018 استحوذت شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، على شركة بنيان للتنمية والتجارة بهدف إنشاء منصة استثمار عقاري تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد من الإيجار.
صندوق عقاري
وقال عبد الرحمن إن “كومباس كابيتال” تسعى حاليا لتحويل شركة بنيان للتنمية والتجارة إلى صندوق استثمار عقاري وفقا للقانون رقم 59 لسنة 1992، موضحا أنها عندما استحوذت عليها كانت شركة مساهمة تتبع قانون رقم 159 لسنة 1981، وهو أيضا نفس آلية عمل الصندوق العقاري.
وقال إن المناقشات مازالت جارية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أبدت تعاونا كبيرا، لتحويلها لصندوق عقاري بحجم استثمارات يصل إلى 100 مليون دولار ليتم بعدها طرحه في البورصة المصرية.
وتتركز استراتيجية الشركة على الاستحواذ و إدارة الأصول الإدارية والتجارية واللوجستية بهدف خلق منصة عقارية لتحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار.
و استحوذت شركة بنيان للتنمية والتجارة علي ثامن أصل عقاري في مشروع “جولدن جيت” التابع لشركة “ريدكون بروبرتيز” بالقاهرة الجديدة، بمساحة بنائية تبلغ 6888 مترًا مربعًا ليصل حجم الأصول المدارة إلى نحو 145 ألف متر مربعا.
استحواذات وإعادة هيكلة
وأشار إلى أن “كومباس” تستهدف الاستحواذ على شركات تكون قيمتها أقل من القيمة العادلة، وتجري لها إعادة هيكلة بعد الاستحواذ لترفع معدلات نمو والربحية ، ثم تطرحها في البورصة.
وأوضح أن الشركة مهتمة بأغلب القطاعات الاقتصادية في مصر، ولكنها لا تفضل الدخول في صفقات استحواذ أو استثمار في شركات تعتمد بالأساس على الاستيراد أو التوكيلات.
وقال عبدالرحمن، “على الرغم من أن الفترة الحالية صعبة على الاقتصاد المصري وبها عدد من التحديات بسبب عدم استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم ، إلا أنني أتوقع استقرارا اقتصاديا وماليا خلال الفترة المقبلة”.
وشدد على ضرورة وجود سياسة مالية واضحة، وسعر موحد للعملة الأجنبية يسمح بتحركها وفقا لآليات السوق.
