بنك الكويت الوطني: توقعات بعدم خفض «الفيديرالي» الفائدة حتى 2025

قال بنك الكويت الوطني، إن تقرير الوظائف الأميركي الذي تترقبه الأسواق كشف عن نمو الوظائف بوتيرة معتدلة في مارس الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 236 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن البيانات المعدلة لشهر فبراير والبالغة 326 ألف وظيفة، فيما جاء أقل بكثير من المستويات المسجلة في يناير والبالغة 472 ألف وظيفة.

وذكر «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه في الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، بينما ظل نمو الأجور ثابتاً، إذ ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المئة إضافية في مارس بعد زيادة نسبتها 0.2 في المئة خلال فبراير، أما على أساس سنوي، فنمت الأجور بـ4.2 في المئة، موضحاً أن تلك البيانات جاءت في أعقاب صدور بعض البيانات الأخرى التي أظهرت مؤشرات دالة على أن الجهود التي بذلها «الفيديرالي» على مدار العام لكبح التضخم بدأت تلقي بظلالها على سوق العمل المعروف بقوته تاريخياً.

ولفت التقرير إلى أن «الفيديرالي» رفع سعر الفائدة حتى الآن بـ475 نقطة أساس من مستوى قريباً من الصفر في مارس 2022 إلى النطاق الحالي 4.75-5 في المئة، منوهاً إلى أن معظم المسؤولين يرون أن يتراوح نطاق مستوى الذروة ما بين 5 إلى 5.25 في المئة خلال العام الجاري ويتوقعون عدم خفض الفائدة حتى عام 2025، كما يشير العديد من التوقعات إلى تراجع سوق الوظائف في النصف الثاني من 2023، الأمر الذي سيضطر معه «الفيديرالي» إلى البدء في خفض أسعار الفائدة لتجنب إغراق الاقتصاد في ركود عميق، إلا أن رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، عارض تلك الفرضية.

وبين أن من العوامل التي تساهم في تعقيد التوقعات بالنسبة لـ«الفيديرالي» مدى الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الاضطرابات المصرفية الأخيرة، موضحاً أن باول أشار، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، إلى أنه من المحتمل حدوث أزمة ائتمانية مع انسحاب المقرضين، وإن كان حجم التأثيرات غير مؤكد بعد.

رد فعل الأسواق

وأفاد التقرير بأن بيانات الوظائف الأميركية وضعت السندات الحكومية تحت ضغوط بيعية مكثفة، حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لتقارب 4.13 في المئة، بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.54 في المئة، مشيراً إلى أن أسواق الأسهم كانت مغلقة الجمعة الماضي، إلا أن أسعار سوق العقود الآجلة تشير إلى اعتقاد المستثمرين أن «الفيديرالي» قد نفّذ آخر رفع لسعر الفائدة خلال هذه الدورة، في حين ارتفع مؤشر الدولار لينهي آخر تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بـ0.15 في المئة، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني للانخفاض.

أما على صعيد السلع الأساسية، فذكر التقرير أن الذهب جذب بعض الاهتمام وأن أسعاره استقرت فوق مستوى 2000 دولار للأوقية رغم اقتراب معدلات فائدة الودائع بالدولار لليلة واحدة من 5 في المئة، فيما ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية وبعض المنتجين الآخرين من أعضاء «أوبك» وحلفائها عزمهم القيام بخفض مفاجئ لحصص الإنتاج، وزاد القرار من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، ما أدى إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أسابيع عند 86.44 دولار.

مخاوف الركود

وأوضح أن بيانات أخرى كشفت تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي مع انخفاض الطلبيات الجديدة، إذ هبط مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 46.3 الشهر الماضي مقابل 47.7 في فبراير، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو 2022، وبخلاف فترة جائحة كوفيد-19، تعتبر تلك القراءة هي الأضعف منذ منتصف عام 2009، فيما ظل مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش للشهر الخامس على التوالي، ولم تتجاوز أي من مكونات المؤشر الحد التوسعي البالغ 50 في مارس.

وأضاف التقرير «في الوقت ذاته، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي يمثل جزءاً أكبر بكثير من الاقتصاد، إلى 51.2 الشهر الماضي مقابل 55.1 في فبراير. وكان المؤشر قد تعافى على مدار الشهرين الأولين من العام الجاري، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب بنهاية الربع الأول من العام، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن أي قراءة فوق حاجز 50 تشير إلى تسجيل نمو».

ونوه إلى أن التقرير كشف عن أن طلب المستهلكين على الخدمات ما يزال قوياً، إلا أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بجهود «الفيديرالي» لكبح التضخم.

التضخم في سويسرا الأدنى أوروبياً

أفاد تقرير «الوطني» بتراجع نمو أسعار المستهلكين في سويسرا الشهر الماضي بوتيرة أكثر من المتوقع، إذ سجل زيادة سنوية بلغت 2.9 في المئة في مارس مقابل 3.4 في المئة في فبراير، مبيناً أن تلك البيانات تكشف عن تسجيل أكبر انخفاض في نحو 3 أعوام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تكاليف الطاقة والفاكهة، فضلاً عن أماكن الإقامة لقضاء العطلات.

ولفت إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى 2.2 في المئة بعد أن شهد نمواً متسارعاً منذ أكتوبر الماضي، موضحاً أن سويسرا شهدت انخفاض التضخم أو سجلت معدلات سلبية لعقود من الزمن، وتمكنت من تفادي الكثير من ضغوط الأسعار التي ضربت أوروبا وبقية دول العالم، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع الفرنك السويسري، ما يقلل التضخم المستورد.

وذكر التقرير أن الفرنك السويسري ارتفع بـ13 في المئة مقابل اليورو منذ وصوله إلى أدنى مستوياته المسجلة في 2021، كما أن هناك عاملاً رئيسياً آخر يتمثل في تقييد البنك المركزي لاستخدام سياسات التيسير الكمي مقارنة بنظرائه، وللمقارنة، زادت الولايات المتحدة المعروض النقدي بنسبة 77 في المئة وقامت منطقة اليورو بزيادته بـ52 في المئة، بينما شهدت سويسرا زيادة بـ22 في المئة فقط.

وأكد أن البنك الوطني السويسري لا يزال يتبع سياسات نقدية متشددة رغم وصول معدل التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى في أوروبا، إذ يرى ثبات معدل التضخم الكلي عند مستوى 2 في المئة أو أعلى حتى عام 2025، منوهاً إلى أنه قبل أسبوعين فقط، تحدى البنك توترات الأسواق العالمية وسط استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس وقام برفع الفائدة 50 نقطة أساس أخرى، وفي اجتماعه المقبل في يونيو، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.