تامر فاروق يكتب| أزمة الأسمدة والحيز العمراني والحيازات الوهمية

تامر فاروق يكتب| أزمة الأسمدة والحيز العمراني والحيازات الوهمية

تعتبر أزمة الأسمدة قضية حيوية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي المصري ، وهي تحد لا يمكن تجاوزه دون استماع إلى صوت الفلاحين ومناقشة حلول عملية .

ومن المثير للاهتمام ما طرحه الفلاحون في قرية الكداية حول ضرورة الإعلان الفوري عن الحيز العمراني الجديد ، والذي سيؤدي إلى إلغاء الحيازات غير المستحقة ، وتوجيه الأسمدة إلى الأراضي الزراعية الحقيقية بدلا من تسريبها إلى السوق السوداء .

ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة ، وأن نأخذ اقتراحات الفلاحين بعين الاعتبار ؛ فهم جزء لا يتجزأ من الحل ، وليسوا فقط المتضررين من الأزمة.

دور الحكومة في حل أزمة الأسمدة

تعاني مصر من أزمة الأسمدة التي ظهرت نتيجة الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة.

وكادت تدفقات الغاز تكون متوقفة والتي واجهاتها الحكومة خلال شهري مايو ويونيو، بعد أن أخرجت المصانع الاحتياطي الموجود وضخها في السوق، لتتخطي نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75% ، بحسب تصريحات وزير الزراعة.

وأدت الدولة دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

والان انتهى الموسم الصيفي و أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مع استمرار ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها.

أزمة الأسمدة والحيز العمراني

هذا كان دور الدولة في محاربة الأزمة ، ولكن في زيارة سريعة إلي قريتي الزراعة بقرية الكداية مركز أطفيح، وفي ليلة الخميس وسط تجمع عائلي مع مزارعون من طراز فريد ، يعشقون وطنهم ، تطرق الحديث إلى أزمة الأسمدة ، وكان حديث شيق لكونه تطرق إلى حلول تساعد بشكل كبير في حل الأزمة ، ومنها ما عرضه أبن عمتي عصام كامل جعفر ، حيث طرح فكرة تكاد تحل جزء كبير من الأزمة ، وهو الإعلان الفوري عن الحيز العمراني الجديد .

ما علاقة الحيز العمراني بأزمة الأسمدة ؟

ولكن ما علاقة الحيز العمراني بأزمة الأسمدة ؟ جرت العادة أن الحديث عن الحيز العمراني بهدف البناء ، ولكن الفكر كان مختلفاً ، وتم ضرب  مثال بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث أن الحيز العمراني بها لم يتحدث منذ حوالي 40 عاماً! ، ما بالك بكم التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة ، جزء كبير من الأراضي الزراعية تحولت إلى كتل سكانية تتمتع بجميع المرافق من كهرباء ومياه وغاز وانترنت ، ولكن على الأوراق الرسمية أراض زراعية لها حيازات تصرف حصص من الأسمدة يتم بيعها في السوق السوداء.

الحيازات الزراعة غير المستحقة

الحديث لفت انتباهي إلى أن مناقشة الأمر على أرض الواقع مختلف تمام ، فهذه النقطة قادرة على كل جزء كبير من الأزمة ، حيث سيتم الغاء مئات الآلاف من الحيازات غير المستحقة وهذه يوفر بشكل كبير الأسمدة للأراضي الزراعية.

خطيب الجمعة والحيازات الزراعة الوهمية

لفت الأمر انتباهي ، وتحمست لفكرتهم ، وفي اليوم التالي وتحديدا وقت صلاة الجمعة ، صعد الإمام إلى المنبر ليتحدث عن الحلال والحرام ، وتطرق في خطبته إلى حل آخر لأزمة الأسمدة ، ولكن هذه المرة سلط الضوء على تلاعب من نوع اخر ، وهو الحيازات الزراعة الوهمية ، نعم حيازة دون أرض ، نوع جديد من السرقة التي حرمها خطيب المسجد ، وكان السؤال الذي دار في ذهني أين الرقابة والجهات المعنية من هذه الأفكار البسيطة والتي يعلمها الجميع لمحاربة أزمة كبيرة تؤثر على قوت المواطن مثل أزمة الأسمدة.

وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه الكلمات لعلها تجد من يسمعها ويسمع لمقتراحات الفلاحين أصحاب الأزمة وضرورة عقد لقاءات دورية معهم لمناقشة مثل هذه الازمات ، لأن الواقع يؤكد أنهم جزء من حل الأزمات التي تواجههم.