تقرير أممي يحذر: 99.9% من النفايات الإلكترونية في الدول العربية تدار بشكل غير صديق للبيئة
أكدت الأمم المتحدة ، أن 99.9% من النفايات الإلكترونية في منطقة غرب آسيا، التي تضم عددا من الدول العربية، تدار بشكل غير صديق للبيئة.
وحذر تقرير أممي من تضاعف هذه النفايات في دول المنطقة بحلول 2050، إذا لم تنتقل إلى الاقتصاد الدائري..
وتم إصدار التقرير المعنون “توقّعات النفايات الكهربائية والإلكترونية لعام 2050 لغرب آسيا” بالاشتراك بين المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وقد نشر اليوم الخميس بمناسبة اليوم الدولي الأول للقضاء على الهدر.
وتحتوي النفايات الإلكترونية على مكوّنات خطرة يمكن أن تضرّ بالبيئة وبصحة الانسان. وفي هذا السياق يحذر التقرير من أن منطقة غرب آسيا، التي تضم عددا من الدول العربية، تفتقد إلى إدارة النفايات الإلكترونية حيث إن 99.9% منها تدار بشكل غير صديق للبيئة.
وقال سامي ديماسي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا: “إنّ السوق الغارق بالنفايات الالكترونية غارق أيضاً بالمواد الكيميائية السامة لصحة الإنسان والنظم البيئية.
يقدّم هذا التقرير نهجاً مفصّلاً يمكن أن تتّبعه البلدان لإدارة نفاياتها الإلكترونية بطريقة سليمة بيئياً، فالمنتج والمستهلك لهما دور في الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية”.
من جهة أخرى، يؤكد التقرير أنه إذا تمت إدارة هذه النفايات بشكل فعّال، فمن الممكن أن تصبح مصدراً للنمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل وفرصاً استثمارية جديدة.
وقال إن تحول منطقة غرب آسيا إلى اقتصاد دائري سيؤدي إلى خفض عدد المعدات الإلكترونية والكهربائية المطروحة في السوق بنسبة 33% وتقليل النفايات الإلكترونية بنسبة 14%.
وعن هذا، قال روديغر كوير، رئيس مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في بون ومدير برنامج الدورات المستدامة: “تبقى الكثير من النفايات الإلكترونية في المنطقة من دون معالجة سليمة.
وسيزيد هذا التقرير من الوعي استناداً إلى الأدلة القوية ويعرض السيناريوهات الممكنة إن استمر العمل كالمعتاد أو تمّ تعديله ليصبح أكثر استدامة.
وهذا يُظهر إمكانات هائلة للبيئة وفرص العمل أيضا”.
ويقدّر التقرير بأن الاستمرار على المسار الحالي سيؤدي إلى تضاعف كمية المعدّات الكهربائية والإلكترونية في المنطقة بحلول عام 2050، حيث سترتفع من 1.5 مليون طن في عام 2020 إلى ما بين 3.3 و3.9 مليون طن في عام 2050، وبالتالي ستتضاعف كميات النفايات الإلكترونية أيضا.
أمّا إذا تحولت المنطقة إلى اقتصاد دائري فستكون الفوائد المحتملة كبيرة، من استرداد الموارد إلى خفض انبعاثات المواد الخطرة. يفترض هذا السيناريو المطروح في التقرير أن يصل معدّل جمع النفايات الإلكترونية تدريجياً إلى مئة في المئة بحلول العام 2050، ويتوقّع أن تتم إدارة ما بين 39 و43 مليون طن من النفايات الإلكترونية بطريقة مستدامة في غرب آسيا بين عامي 2020 و2050.
ويشدد التقرير على أن الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية تتطلّب تعزيز أنظمة الجمع، وزيادة مرافق إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات الإلكترونية، وإنتاج معدات كهربائية وإلكترونية ذات أمد أطول.
يعرض التقرير أيضاً توصيات حول كيفية الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات الإلكترونية واستخدامها كمصدر للفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويشمل أيضاً توصيات بسنّ تشريعات وتعزيز آليات الوعي والرصد والامتثال بشأن الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الإلكترونية.
