تقرير| فرص واعدة لنمو الصكوك الخضراء في قطر

عقب إصدار إطار تشريعي ينظم تعاملاتها ..”بيت المشورة” : 

فرص واعدة لنمو الصكوك الخضراء في قطر 

إحدى أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة البيئة

تفوق الصكوك الإسلامية كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر على نظيرتها السندات التقليدية الخضراء

مجلة بيت المشورة الثانية عربيا في تخصص الاقتصاد والتمويل الإسلامي وفقا لتصنيف “أرسيف”

أكدت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن السوق القطري واعد ويوفر فرصا واعدة للنمو والتوسع في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الفترة المقبلة وذلك في أعقاب قيام مركز قطر للمال بإصدار إطار تشريعي لتنظيم التعامل بالصكوك والسندات، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويرتكز على المعايير والمبادئ الخاصة بإصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية والمستدامة الصادرة عن رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في الطلب على الصكوك الخضراء وهي إحدى أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع صديقة للبيئة.

وبحسب دراسة أعدها د.منير سعود خميس من قسم التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول الصكوك الخضراء وتضمنها العدد العشرون من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة فإن دمج الأصول من فئات مختلفة ضمن محفظة استثمارية موحدة للحد من المخاطر المحتملة يعزز تحسين المحفظة الاستثمارية. وبناء عليه، فإن ظهور الأصول الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتسم بخاصية الاستدامة مثل الصكوك الخضراء ( المتوافقة مع الشريعة) والسندات الخضراء (التقليدية)، يعزز من مرونة المحافظ الاستثمارية في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ.

وقارنت الدراسة العلاقة المتغيرة زمنيًا بين الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع مؤشرات الأسهم العالمية المتمثلة في : مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (500S&P) ومؤشر فوتسي100 (100 FTSE)، ومؤشر ناسداك للتكنولوجيا المالية (KBW NASDAQ) والبيتكوين وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2019 وديسمبر 2022 مستخدمة منهجيات الموجات المترابطة (Wavelet coherence) ومؤشر الامتداد (Spillover Indexes). وقد تم اختيار هذا الإطار الزمني في الدراسة لمراقبة تأثير جائحة كورونا على الترابط بين كل من الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى بهدف تقييم فعالية التحوط من المخاطر للصكوك الخضراء والسندات الخضراء وقدرتها على توفير ملاذ آمن لتقلبات السوق وامتداداتها في الآفاق الاستثمار المختلفة.

وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق الصكوك الخضراء كأداة للتنويع والتحوط من المخاطر المحتملة على نظيرتها السندات الخضراء بشكل عام أما على المدى البعيد، ووفق منهجية مؤشر الامتداد فإن معامل الارتباط ضعيف بين السندات الخضراء والصكوك الخضراء والأصول الأخرى مما يتيح للمستثمرين فرصة دمج الصكوك الخضراء والسندات الخضراء مع الأصول الأخرى في المحافظ الاستثمارية لأغراض التحوط والتنويع الطويلة الأجل. كما تشير النتائج وفق هذه المنهجية إلى أن لتغيرات الأسعار والعوائد في الصكوك الخضراء والسندات الخضراء تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار والعوائد لأصول أخرى في حالة الأسواق المتدهورة على المدى الطويل. وبالخلاصة، أثبتت الدراسة تفوق الصكوك الخضراء بشكل طفيف على السندات الخضراء في قدرتها على تنويع المحافظ الاستثمارية مرجحة أن يوفر دمج الصكوك الخضراء أو السندات الخضراء مع المؤشرات العالمية مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وفوتسي 100 وناسداك للتكنولوجيا المالية والبيتكوين في نفس المحفظة الاستثمارية فرصًا طويلة الأجل للتنويع والتحوط للمستثمرين.

ومن ناحية أخرى حصلت مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة على المرتبة الثانية عربيا في تخصص “الاقتصاد والتمويل الإسلامي” لدى معامل الـتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif)، وذلك لعام 2023، وكذلك حصلت في التقييم العام على المرتبة الثانية والتسعين عربيًا من بين (1155) مجلة علمية محكمة استوفت المعايير في مختلف التخصصات، وتم المنافسة بين «20» دولة عربية، و8 دول غير عربية.

ويمثل معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif) أحد مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للمجلات الأكاديمية والبحثية العربية كما أنه يعتبر المقياس الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية حيث يقدم بيانات شاملة تربط مخرجات وحجم الاقتباسات والاستشهادات لمئات الألوف من المقالات الصادرة باللغة العربية، ويقوم معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif) على جمع ودراسة وتحليل بيانات الآلآف من عناوين المجلات العربية العلمية والبحثية في مختلف التخصصات، بينما يتكون مجلس الإشراف والتنسيق على معامل التأثير ارسيف Arcif من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية وهي: مكتب اليونيسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، ومكتبة الاسكندرية، وقاعدة بيانات معرفة. بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول عربية.

وحققت مجلة بيت المشورة مراتب متقدمة في التصنيفات العلمية، فقد انضمت لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالمياً وأكاديميًا، فالمجلة مفهرسة ضمن قواعد البيانات العربية (معرفة، المنهل، دار المنظومة)، كما أنها ضمن قواعد البيانات العالمية (Ebsco, J-Gate, Crossref, DRJI, Researcher ID, Google Scholar, Doaj) وهي تسعى لمزيد من التميز والعالمية ضمن مجالات البحث العلمي الأكاديمي في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

وتأسست مجلة بيت المشورة في العام 2014 كأول مجلة علمية دولية محكمة مرخصة من وزارة الثقافة في دولة قطر تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي، تصدر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية. وتهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من دولة قطر وخارجها.

———————————– إنتهى———————————-

نبذة عن بيت المشورة للاستشارات المالية :

تعتبر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية – شركة مساهمة خاصة – أول شركة قطرية مصرح لها من قبل الجهات الإشرافية متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث تقدم خدماتها للمصارف وشركات المال والاستثمار الإسلامية منها والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية وشركات الوساطة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة. وتأتي فكرة إنشاء شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية في سياق التطور الحالي الذي تشهده دولة قطر محلياً والنظام المصرفي الإسلامي في العالم ككل، وخاصة منطقة الخليج وأوروبا وجنوب وشرق أسيا، ولعل ما شهده العمل المصرفي في دول عدة والمتمثل بإقرار قانون المعاملات الإسلامية وإنشاء النوافذ والمصارف، يُعد نقلة نوعية في التطبيقات الإسلامية بصفة عامة ساهمت فيها بشكل واضح تلك الرغبة الشعبية للتعامل مع المنتج الإسلامي. ولعل هذا التطور المتسارع الخطى في الصناعة المالية الإسلامية، أوجد نوعاً من الفراغ لدى المؤسسات المالية الإسلامية في الصناعة المالية الإسلامية التي أفرزتها وتيرة التطور المتنامي الذي تشهده هذه الصناعة على صعيد الأنظمة والتطبيقات والمؤسسات الداعمة. فتبلورت فكرة إنشاء شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية كبيت المشورة للاستشارات المالية تلبي حاجة ورغبة المؤسسات المالية، وتواكب هذا التطور المستمر وتسد الفجوة في هذه الصناعة وتستجيب لمتطلبات النمو والازدهار، وذلك بعد إدراك دقيق لنوع تلك المتطلبات.