توقعات بتدفق استثمارات عالمية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية
بيان مشترك لمنظمات مجتمع الأعمال فى مصر :
السيسي واجه تحديات غير مسبوقة فى إدارة البلاد محليا واقليميا
نسعى لتضافر الجهود ودعم القيادة السياسية بمتطلبات المستثمرين لزيادة الناتج المحلى
توقعات بتدفق استثمارات عالمية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية
ومطالب بتطوير الصناعة فى مدن القناة ورفع معدلات العائد على الاستثمار الصناعى والزراعى عن باقى القطاعات العقارية والخدمية
أعلن عدد من ممثلى مجتمع الأعمال المصرى فى بيان مشترك لهم اليوم تأييدهم لمسيرة مصر للتقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤمنين أنه قدم العديد من الانجازات ومازال لديه المزيد لتقديمه لمصر فى مرحلة هامة وفارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية و مليئة بالتحديات والصعاب غير المسبوقة.
وأكد البيان المشترك الصادر من رؤساء اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الفترة القادمة تحتاج الى تضافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق أعلى معدلات ممكنة فى زيادة الانتاج و إحلال الواردات وزيادة الصادرات وخفض الأسعار لحماية الاقتصاد المحلى من التقلبات العالمية الناتجة عن التوترات السياسية والعسكرية فى المنطقة .
وتوقع علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البيان المشترك حدوث إقبال عالمى على الفرص الاستثمارية فى مصر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا أن الاستقرار السياسى سيلعب دورا كبيرا فى رفع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري خاصة بعد المواقف المصرية فى القضية الفلسطينية التى جعلتها محط أنظار العالم خلال الفترة الماضية ، واحترام الدول الكبرى بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر ترفض تصفية القضية المصرية على حساب الأراضى المصرية وأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجوز المساس بحدودها الدولية .
وأضاف أن مصر رغم ماتعانيه من ضغوط بسبب نقص الدولار فإن لديها من المقومات ما يجعلها قبلة الاستثمار العالمى للعديد من الاستثمارات العالمية خاصة بعد التطور الكبير الذى انجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مجالات البينية التحتية واللوجيستية فى جميع محافظات مصر .
وأضاف السقطى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وضع العديد من الأهداف الاقتصادية الكبرى أمام مجتمع الأعمال المصرى والتى كان من أهمها دعم التصنيع والوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار وهو مايجب العمل عليه بجهود أكبر بعد الانتخابات الرئاسية وتحديد التحديات التى واجهت تطبيقه بشكل كامل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية و زيادة الانتاج المحلى وإحلال الواردات .
ومن جانبه اعرب د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة عن امتنانه بما قدمته القيادة السياسية في تهيئة الدولة واعادة قدرتها علي التنمية بانجاز المشروعات القومية مما جعل مصر الان تتصدر دول القارة في جذب الاستثمار وثمن دعوات الرئييس عبدالفتاح السيسي لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية وبقوة ، ودعم سيادته للعمل وتعزيز التعاون المصري الافريقي المشترك
و طالب الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بعدة مطالب أهمها إعادة النظر فى المجموعة الوزارية الاقتصادية ووضع حقيبة وزارية خاصة بالاستثمار والعمل على ضبط السياسات النقدية للوصول بأسرع وقت ممكن لحالة من الاتزات بين سعرى الدولار الرسمى والغير .
وأكد الشرقاوى أيضا على ضرورة العمل على وضع منظومة إدارية واقتصادية جديدة لرفع معدلات العائد على الاستثمار الصناعى والزراعى عن باقى القطاعات العقارية والخدمية وتوسيع قاعدة المصدرين وإضافة أسواق خارجية جديدة للمنتجات المحلية ، مؤكدا أهمية وضع جدول زمنى لإنهاء منظومة قواعد البيانات الصناعية والزراعية فى مصر لسهولة التواصل والتعامل معهم .
كما طالب المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة وضع خطة لتطوير الصناعة المتوسطة ومتناهية الصغر بمدن القناة بعد الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن محافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس تعانى من عدم تخصيص أراضى صناعية جديدة منذ أكثر من ١٠ سنوات الأمر الذى بدأ يؤدى الى ظهور مناطق صناعية عشوائية بتلك المناطق وتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمى فيها .
وأضاف أنه كان هناك مخطط صناعى لمحافظة الاسماعيلية فى بعض الأراضى بعدة مناطق أبرزهم منطقة أبو خليفة ولكن تم تغيير تبعيتهم الى عدة جهات حكومية أكثر من مرة الأمر الذى أوقف مئات المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة .
وأكد أبو حديد أن الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية بمحافظات القناة مرتفعة جدا وتحتاج الى منظومة جديدة لرفع مشاركتها فى الناتج المحلى الاجمالى .