توقعات بتراجع الجنيه لـ 45 أمام الدولار.. عمرو عبدالله: ضغط جديد من المؤسسات الأجنبية رغم جهود الحكومة الإيجابية
قال عمرو عبدالله خبير أسواق المال ، أن هناك استمرار من جانب المؤسسات الأجنبية لمسلسل الضغط على قرار تحريك جديد لسعر الصرف.
وأضاف عمرو عبدالله ، أن جديد المؤسسات المالية و بعض البنوك الأوروبية بدأت من جديد في توجيه و توقع بانخفاض جديد ل الجنيه المصري مقابل سلة العملات الأجنبية.
وأشار عمرو عبدالله إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى استقرار سعر الصرف و تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي من خلال العديد من الإجراءات و المساعي للاستقرار علي هذا النحو.
وأوضح عمرو عبدالله أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التعجيل بملف الطروحات و تعيين مديرا للملف و تحجيم استيراد السلع الترفيهية و عدد من القرارات الإيجابية لمحاولة السيطره علي أسعار الصرف .
وتوقع عمرو عبدالله نجاح الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة في اجراءتها و اتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الاجنبي..
توقعات بهبوط الجنيه لـ 45 أمام الدولار
وتوقع تقرير حديث صدر عن بنك “كريدي سويس” حدوث تراجعات جديدة بالجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
ويأتي ذلك بعد أيام من صدور تقرير بنك “ستاندرد تشارترد” يوم الخميس الماضي، والذي أشار إلى أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
وأكد البنك الإنجليزي أن مخاطر التمويل السابق ذكرها، والتي ستواجه مصر الفترة المقبلة، من شأنها أن تسبب قلق لدى المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.
وعلى الجانب الآخر، توقع البنك السويسري حدوث تراجعات قياسية بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث أشار إلى انخفاض قدره 30% مقارنة بالسعر الحالي، ليصل سعر صرف العملة المصرية إلى ما يقرب من 45 جنيه للدولار الواحد.
وعدل “كريدي سويس” مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ 12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25 إلى 30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.
وأشار البنك أيضًا إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تدهورت بسبب ارتفاع التضخم المحلي.
