توقعات بتراجع الجنيه مقابل الدولار وارتفاع التضخم

أظهرت توقعات حديثة بانخفاض النمو في مصر وتراجع الجنيه مقابل الدولار ، وارتفاع التضخم.

وأظهر استطلاع للرأي أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ من التوقعات السابقة، بينما سيظل التضخم أعلى وسيضعف الجنيه المصري أكثر قليلا من التوقعات السابقة.

حصلت الحكومة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، إلى جانب تعهدات بأن مصر ستنتقل إلى نظام سعر صرف مرن وتقلل من تغول الجيش في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص.

لكن المراجعة الأولى في إطار البرنامج تأجلت لأن سعر الصرف ظل ثابتا عند نحو 30.85 جنيه للدولار منذ مارس.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو وشمل 13 خبيرا اقتصاديا يشير إلى نمو بنسبة 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة بلغت 4.5 بالمئة في أبريل، وفي 2024/25، سينتعش النمو إلى 4.8٪، أظهر أحدث استطلاع.

وصرح وزير المالية محمد معيط يوم الأربعاء: إن “الأرقام الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2٪ خلال 2022/23”.