توقعات بين «الرفع أو التثبيت».. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة غداً

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرار الفائدة غدًا الخميس، وسط توقعات متباينة بشأن القرار، وبعد تراجع معدلات التضخم في أبريل عن مستويات قياسية مرتفعة سجلها في مارس، إذ يعد رفع الفائدة أحد أدوات كبح التضخم.

توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها غدا الخميس ، إلى رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وتوقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع بنسبة 1% شهريًا في مايو، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل بالاضافة إلى بعض التغيرات في نظام البطاقات التموينية، وبناءً على ذلك من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 30.2% خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما اتسعت صافي خصوم القطاع المصرفي الأجنبية (NFL) ، بما في ذلك البنك المركزي ، إلى 24.5 مليار دولار في مارس من 23.0 مليار دولار في فبراير ، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وباستثناء بيانات البنك المركزي، اتسعت قيمة خصوم القطاع المصرفي الاجنبية بشكل ملحوظ إلى 15.6 مليار دولار في مارس من 13.8 مليار دولار في فبراير، ونتيجة لكثرة الضغوط على العملة المحلية، ارتفع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام لمصر إلى مستوى قياسي.

وعلى الصعيد الإيجابي، سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 1.41 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولى منذ سنوات عديدة مقارنة بعجز قدره 3.80 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الاساسً -بحسب اتش سي- إلى احكام الرقابة على الواردات.

ومن ناحية أخرى ، سجل الحساب الرأسمالي والمالي عجزًا قدره 1.63 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل فائضً قدره 5.38 مليار دولار العام السابق له، ويرجع ذلك إلى عجز قدره 3.96 مليار دولار في أصول القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى مقارنة بفائض قدره 2.38 مليار دولار في العام السابق

فيما بلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للخارج 855 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022- 2023 مما جعل هذه التدفقات الخارجة تصل إلى 3.01 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و 12% على أساس سنوي إلى 163 مليار دولار في ديسمبر 2022.

وترى اتش سي، أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل من شأنه زيادة سعر الفائدة المطلوب من قبل المستثمرين الاجانب علي أذون الخزانة لمدة عام لتبلغ 27.5%، الأمر الذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع مؤشر التخلف عن سداد الائتمان لمدة عام إلى 2510 نقطة أساس من 618 نقطة أساس فقط في بداية العام.

ونوهت إلى اتساع فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ليبلغ 29.1% في الربع الثاني من العام الجاري بمقارنة بمستواه عند 24.2% في الربع الأول، وهو ما ينتج عنه سعر فائدة حقيقي قدره 6.57% استنادًا إلى حساباتنا (وذلك باحتساب ضريبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين و 16.5% تضخم متوقع في مايو 2024) مقارنة بـ 3.63% حاليًا و 0.50% في الولايات المتحدة.

وتابعت “الأمر الذي قد يجعل الاستثمار في أدوات الدين الحكومي أكثر جاذبية، خاصة مع تراجع توقعات رفع الفائدة بشكل كبير في الأمد القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، بالاضافة إلي اتساع صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية، و بعض التأخير في برنامج بيع بعض الاصول المملوكة للدولة و القطاع العام، لهذا نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس”.

أما الجانب السلبي لهذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلا أن اتش سي، ترى هناك ضرورة لسد الفجوة في صافي الدخل بالعملة الاجنبية من خلال جذب المزيد من الاستثمار في أدوات الدين.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستمراره انتهاج هذه السياسة لتخفيض معدلات التضخم الأمريكي رغم موجة الافلاسات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية، متوقعا أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل بتثبيت سعر الفائدة، خاصة بعد قرار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي في مصر، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن التضخم الحالي مستورد من الخارج وليس نتيجة عوامل محلية .

وأكد غراب، أن التوقعات تشير إلى احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، خاصة أن اللجنة قامت في اجتماعها الأخير في نهاية مارس الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مرجعا توقعه إلى عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، مشيرا إلى أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي يساهم في رفع تكاليف الإنتاج وهذا يعقبه ارتفاع أسعار السلع المنتجة، موضحا أن التضخم الحالي ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة هي أحد الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح التضخم وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم .

وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت لن يكون حلاً لخفض معدلات التضخم لأنه يصعب الأمر على المنتجين، موضحا أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل في ارتفاع الأسعار، موضحا أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي على البنوك من العوامل التي تساهم في خفض معدلات التضخم، لأنه يعمل على امتصاص معدلات السيولة بالجنيه المصري، مضيفا أن رفع سعر الفائدة مجددا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة .