حافظ سليمان: ظاهرة دمرت بورصة مصر 15 عام
يعد التحليل الفني بسوق بلا قاعدة مستثمرين أو سيولة، استخفاف بعقول البشر..
وجاء ذلك نتيجة غياب العقل الجمعي”قاعدة متعاملين قوية” أحد ركائز سلامة التحليل الفني.
ولكن السؤال الأهم الآن.. كيف سيعيد التاريخ نفسه بدون قاعدة متعاملين أو سيولة؟!
إن الرضوخ لإرضاء السماسرة بفتح الزيرو «علي البحري» في سوق بدون سيولة علامة قاتمة السواد في تاريخ إدارة المنظومة.
وكان يجب البحث عن آليات عمل حقيقية لزيادة السيولة وقاعدة المستثمرين وحوافز لقيد الشركات.
كما أنه كان من الأحري بهم اتخاذ مواقف جدية بفتح الصدر مع الحكومة لإنتزاع صلاحيات بتقديم خطط معلنة مقنعه بأرقام وتواريخ محكمة لتطوير سوق المال ودمجة في عصب الاقتصاد.
بالإضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ تلك الخطط بحزم وجدية حتي يحترمنا المستثمرين من الداخل والخارج .. غير ذلك يمثل إنتهاك لمناخ الاستثمار.
إن مهزلة ترك الأمر لشركات السمسرة لفتح تداولات ذات الجلسة عدة أضعاف محفظة العميل دون رقابة تحتاج وقفة حاسمة، ومهما وضعت الرقابة من قواعد يتم تجاوزها من شركات السمسرة.
ونرى أن أى ورقة مالية «تشم نفسها» وتحاول الصعود أثناء الجلسة تتخطي قيمة تداول ذات الجلسة فيها 65% – 70%… أين الاستثمار؟!
إن التسوية اللحظية قطعاً وقولا واحداً لا تتناسب مع حجم السوق المصري مهما قال السادة السماسرة من كلام إنشاء وشعر عن أسواق العالم الذي تطبقه وخلافه من كلام لا محل له من الإعراب فيما يتعلق بحالة بورصة مصر.
كما أن التسوية اللحظية قلبت بورصة مصر لطاولة مضاربة بغرض واحد ووحيد وهو زيادة قيمة التعاملات في تدوير السيولة المحدودة في نظرة دونية هدفها العمولات فقط لا غير… وهي «حيلة العاجز»!!.
وكذلك ينبغي التوقف أمام فوضي التحاليل اليومية من تقارير وتسجيلات حول الدعم والمقاومة لغرض وحيد هو البرنت وتدوير السيولة المحدودة .. في سباق محموم … أشبه بمحرقه لأموال المتداولين.
فالأمر كما سبق الإشارة إليه لا يعدو مجرد كونه تدوير في تدوير في تدوير السيولة المحدودة…. دون العمل علي تشجيع جذب استثمارات حقيقية.
وللأسف الشديد يضفي على فكر السادة السماسرة علي جميع مجالس المنظومة حتي إتحاد الاوراق الماليه الذي طال انتظاره مجرد ولادة مبتسرة لم يضيف شي كونه نسخة مصغرة من مجالس المنظومة القائمة عبر الأجيال.
مجالس يحكمها هدف واحد هو زيادات العمولات والمصالح الشخصية وهذا سر ضعفها في التعامل مع الحكومة وخلافه والتي تدرك حقيقتها.
مجالس سماسرة دون تنوع كفاءاتها بمجالات مختلقة ما بين تسويق وقانون وإدارة الأعمال وأكاديمية وخبرات أسواق عالمية وسياسية وغيرها من مجالات محايدة لإثراء عملها لتنمية مناخ الاستثمار لتقوم البورصة بدورها الحقيقي في التمويل والحوكمة وخلافه .
ومن مقترحات رفع كفاءة السوق مع انخفاض قيمة العملة رفع رأسمال شركات السمسرة إلى نصف مليار … «كفاية 10 شركات محترمة»، وهو عدد كبير علي حجم السوق … ولنا في السوق السعودي الدرس والعبرة والموعظة الحسنة.
واخيرا نتعشم إعادة النظر في كميات الزيرو مع إننا ندرك مسبقا استحالة ذلك تماشيا مع طبيعة اتخاذ القرار السائدة بالمؤسسات الحكومية العتيقة.
حيث أن متخذي القرار بتلك الحالة منزه عن المراجعه وأنه صحيح طوال الوقت علي رقاب الجميع وأن طلب مراجعته أشبه بالمشي فوق السحاب.
ومثال لذلك عدم مراجعة قرار فرض ضريبة أرباح رأسمالية علي مدار 10 سنوات كاملة رغم يقين الجميع باستحالة تطبيقه علي سوق يفتقد أدني معايير التنافسية مقارنة بأسواق المنطقة.
