حنان رمسيس: اختصار وقت زيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة يحسين بيئة الأعمال
كتب _ محمود جمعة:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات الخاصة بقواعد القيد بجداول البورصة والتي تسمح باختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة.
ويهدف قرار الرقابة المالية إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات التي تساعد الشركات المختلفة على تطوير أعمالها، وتسمح التعديلات كذلك للجمعيات العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لإتمام ومتابعة زيادة رأس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح وبحد اقصى مثل راس المال المصدر.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن تبسيط إجراءات زيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة سيكون لها أثر إيجابي على زيادة أحجام التداول، لافتة إلى أن الرقابة الشديدة للمتعاملين تسببت في وقت سابق في انخفاض أحجام التداول، وخروج المستثمرين الأجانب من البورصة.
وأضافت حنان رمسيس، أن الإجراءات الجديدة فيها نوع من التيسير وتراعي الوقت والجهد والمال، وهو ما سيسهم في تنشيط حركة التداول وجذب مستثمرين جدد، مشيرة إلى أن ذلك حدث بالفعل خلال الفترة الماضية حيث ارتفع أعداد المتعاملين سواء أفراد أو صناديق استثمار أجنبية ومحلية.
وأوضحت حنان رمسيس، أن تخفيض التكاليف الخاصة بقيد وزيادة رأس مال الشركات يشجع الشركات على زيادة رأس مالها من خلال البورصة، فضلا عن أنه سيشجع الشركات الغير مقيدة أن تقوم بالقيد في البورصة، في ظل التعاون الواضح بين إدارة البورصة من ناحية الافصاح والشفافية، وما بين الشركات المقيدة الجديدة والشركات اللي تنوي القيد في الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع اهتمام الدولة بالطروحات الحكومية الجديدة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة نشاطه وتمويله من خلال البورصة باعتباره الأسرع والأقل تكلفة.
