خالد الدجوي: إجراءات مهمة من الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
![خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية](https://eco24hr.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240329-WA00282-761x470.jpg)
بعد تسليم 6 رخص ذهبية جديدة
خالد الدجوي: إجراءات مهمة من الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم 6 رخص ذهبية جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعًا.
وقال الدجوي في تصريحات له اليوم ، أن الرخصة الذهبية توفر الوقت للمستثمر، وتعطي صلاحية البدء في العمل في الحال، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
أشار الى أنها أيضًا تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
![خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية](https://eco24hr.com/wp-content/uploads/2024/03/IMG-20240329-WA00282-300x254.jpg)
وأوضح الدجوي، أن منظومة الموافقة الواحدة تعد خطوة مهمة في إتجاه ميكنة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الشفافية والحوكمة، من خلال حصر عدد من الجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في منظومة واحدة، مما يسهل على المستثمرين التواصل مع هذه الجهات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص.
وأكد الدجوي أن الأرقام خير دليل على إجراءات الحكومة نحو توطين الصناعة وجذب الإستثمارات حيث سجلت قيمة صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الدجوي أن البيانات الرسمية أكدت أيضاً، أن قيمة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4%.
كما كشفت المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.