خبراء: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز تنافسية البورصة ويعيد السيولة للسوق

خطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمرين 

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعزز تنافسية البورصة المصرية ويعيد السيولة للسوق

حسام الغايش: خطوة مهمة لتعزيز حجم السيولة في السوق

سمير رؤوف: صعبة التطبيق وبها ازدواج ضريبي

حافظ سليمان: الأفضل تطبيق ضريبة الدمغة على كل عملية بيع وشراء

كتب محمود جمعة:

يشهد سوق المال المصري حالة من التفاؤل عقب الحديث عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي أثارت جدلاً واسعًا منذ تطبيقها. وقد مثلت الضريبة مصدر قلق لمجتمع الأعمال، حيث أثرت سلبًا على سيولة السوق وتنافسية البورصة المصرية مقارنة بأسواق المنطقة.

إلغاء هذه الضريبة يُعد خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق المصرية. كما أن استقرار ونمو الاستثمار المحلي يُعد بمثابة عامل جذب رئيسي للاستثمار الخارجي.

ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار بعد تطبيقه فعليا إلى عودة مزيد من الشركات للقيد وزيادة السيولة، مما سيدفع نحو تنشيط الأسواق المالية ودعم الاقتصاد بشكل عام.

قال حسام الغايش، محلل أسواق المال، بأن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يُعد خطوة مهمة لتعزيز حجم السيولة في الأسواق المالية، كما أنه سيسهم بشكل كبير في جذب مستثمرين جدد.

وأشار إلى أن تقليل تكلفة الاستثمار يساعد بشكل كبير على زيادة السيولة ويشجع على الاستثمار في أسواق المال بشكل أكبر، مؤكدًا أنه تم التأكيد أكثر من مرة على أن فرض هذه الضريبة لم يكن قرارًا موفقًا، سواء في اختيارها أو تنفيذها، حيث إنها لا تتناسب إطلاقًا مع السوق المصري التي تعد من الأسواق الناشئة، ومعظم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الغايش أن هذه الضريبة تناسب أكثر الأسواق الكبرى التي تتمتع بأرباح ضخمة وفرص استثمارية أكبر، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الأوروبية، أما بالنسبة لمصر ومعظم دول الشرق الأوسط، فلا تُطبق مثل هذه الضريبة مطلقًا.

وأضاف الغايش أن البديل الأفضل، الذي كان معمولاً به من قبل، هو ضريبة الدمغة على عمليات التداول، والتي كانت منخفضة التكلفة بغض النظر عن المكسب أو الخسارة، ما كان يسمح للدولة بالاستفادة دون تحميل المستثمرين أعباء كبيرة.

وقال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن الدولة تدرس حاليًا عملية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك بسبب وجود ازدواج ضريبي واضح في تطبيقها. وأوضح أن أي ازدواج ضريبي عادة ما يؤدي إلى إلغاء الضريبة، فضلاً عن أن هذه الضريبة تواجه العديد من المشاكل، سواء من الناحية الضريبية أو في طريقة تطبيقها، وستكون هناك صعوبة في تطبيقها بشكل كامل.

وأكد رؤوف أن إلغاء هذه الضريبة سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، إضافة إلى عودة استثمارات كبيرة جدًا كانت قد خرجت من البورصة بسبب فرض هذه الضريبة. كما أن إلغاءها سيساعد في عودة العديد من الشركات للقيد في البورصة.

وأشار إلى أن الضريبة كانت تؤثر سلبًا على السيولة وحجم الشركات المستهدفة للقيد في البورصة، موضحًا أن إلغاءها سيسهم بشكل مباشر في عودة الشركات للقيد في السوق، مما سيؤدي إلى دخول سيولة كبيرة تدعم الاقتصاد وأسواق المال.

أكد حافظ سليمان، مستثمر في البورصة، أن الحديث عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية دفع جميع مؤشرات البورصة إلى التحول للون الأخضر فورًا، مما يعكس رد فعل فوري يعبر عن رفض مجتمع الأعمال لهذه الضريبة. وأشار إلى أن تأثير الضريبة كان كبيرًا على فقدان تنافسية البورصة المصرية لصالح أسواق المنطقة، في وقت نحتاج فيه بشدة إلى بذل كافة الجهود لجذب الاستثمارات، وخصوصًا الخارجية منها.

وأضاف أن استقرار ونمو الاستثمار المحلي، ورضا المستثمرين داخل السوق، يمثلان أفضل وسيلة لجذب المستثمرين الأجانب. كما أوضح أن البورصة المصرية عانت لأكثر من عشر سنوات من انهيارات متتالية بسبب غياب الرؤية ونشر أخبار عن ضريبة يصعب تطبيقها في سوق ناشئ بقاعدة عملاء وسيولة ورأس مال محدودة.

وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية يجب أن تبادر بضخ سيولة سريعة لتوليد اتجاه إيجابي يشجع السيولة الخاملة على العودة للسوق، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يعود بالنفع على البورصة فقط، بل سيعد إشارة لتغير إيجابي جذري في ملف الاستثمار، ما سيسهم في تحفيز عودة الاستثمار المباشر.

ولفت إلى أن الدولة خسرت ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه سنويًا كانت تُحصّل من ضريبة الدمغة على كل عملية بيع وشراء، والتي كانت تفرض يوميًا على متوسط تعاملات السوق المتواضعة في ذلك الوقت.