خبراء: اختصار وقت زيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة يحفز الاستثمار بالتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية
كتب _ محمود جمعة:
جاءت تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بقواعد القيد بجداول البورصة والتي تسمح باختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة، لتحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات التي تساعد الشركات المختلفة على تطوير أعمالها، وتسمح التعديلات كذلك للجمعيات العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لإتمام ومتابعة زيادة رأس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح وبحد اقصى مثل راس المال المصدر.
أكد خبراء سوق المال، أن التعديلات تأتي متماشية مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تسهم في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية في القطاعات المختلفة على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية.
محمد جاب الله: تأثير إيجابي للتعديلات الجديدة
قال محمد جاب الله خبير أسواق المال، إن التعديلات الجديدة، ستؤثر بشكل إيجابي على تحفيز الاستثمار بشكل عام، وليس البورصة فقط، منوها بأنه كانت هناك شكاوى من عملية بطء الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية حينما تنتبه لهذا الأمر، وتعمل على تعديله، فسيكون تأثيره الإيجابي على البورصة على المدى القصير، فضلا عن امتداد هذا التأثير ليشمل بيئة الاستثمار ككل على المدى الطويل.
محمود ياسين: الإجراءات الجديدة تساهم في تنشيط البورصة
قال محمود ياسين خبير أسواق المال، إن التعديلات تختصر الوقت اللازم لزيادة رأس المال الشركات المقيدة، والتي ستساهم في تنشيط تنشيط البورصة كأداة تمويلية تساعد الشركات المختلفة، على الحصول زيادة رأس مالها بشكل أسرع، وهو ما يمكنها من الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها الحالية والمستقبلية من خلال سوق رأس المال.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق على تحفيز الاستثمار في البورصة من خلال اصدار التشريعات والقوانين المختلفة التي تساهم في تحفيز الاستثمار بشكل عام وتنشيط البورصة بشكل خاص، باعتبارها أداة استثمارية أفضل في الوقت الحالي، وبما يمكنها من جذب عملاء بشكل أكبر وتشجيعهم على استثمار أموالهم في البورصة.
وأوضح أنه في الوقت الحالي تحقق البورصة المصرية ارتفاعات جيدة وغير مسبوقة بفضل نتائج الأعمال من ناحية، وبفضل تحرير سعر الصرف من ناحية أخرى، وهو ما شجع الكثيرين على ضخ أموالهم للاستثمار فيها للحصول على عائد أفضل.
وأكد ان القرار سيساهم في تشجيع الشركات للقيد بالبورصة المصرية، خصوصا مع استعداد الحكومة لإحياء برنامج الطروحات الذي سيشهد اكتتابات عامة جديدة في البورصة المصر.
حنان رمسيس: زيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة سيكون لها أثر إيجابي
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن تبسيط إجراءات زيادة رأس مال الشركات المقيدة في البورصة سيكون لها أثر إيجابي على زيادة أحجام التداول، لافتة إلى أن الرقابة الشديدة للمتعاملين تسببت في وقت سابق في انخفاض أحجام التداول، وخروج المستثمرين الأجانب من البورصة.
وأضافت أن الإجراءات الجديدة فيها نوع من التيسير وتراعي الوقت والجهد والمال، وهو ما سيسهم في تنشيط حركة التداول وجذب مستثمرين جدد، مشيرة إلى أن ذلك حدث بالفعل خلال الفترة الماضية حيث ارتفع أعداد المتعاملين سواء أفراد أو صناديق استثمار أجنبية ومحلية.
وأوضحت أن تخفيض التكاليف الخاصة بقيد وزيادة رأس مال الشركات يشجع الشركات على زيادة رأس مالها من خلال البورصة، فضلا عن أنه سيشجع الشركات الغير مقيدة أن تقوم بالقيد في البورصة، في ظل التعاون الواضح بين إدارة البورصة من ناحية الافصاح والشفافية، وما بين الشركات المقيدة الجديدة والشركات اللي تنوي القيد في الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع اهتمام الدولة بالطروحات الحكومية الجديدة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة نشاطه وتمويله من خلال البورصة باعتباره الأسرع والأقل تكلفة.
