خبراء: التعويم ضروري ولكن !

مع دخول الانتخابات الرئاسية في مصر تصاعدت حالة ترقب الأسواق لقرار تحرير سعر صرف الجنيه، التعويم ، وذلك بالتزامن مع تداول أخبار عديدة باقتراب انتهاء أزمة العملة والسيطرة على الفجوة في سعر الصرف بالسوقين الرسمية والموازية.

وفى الوقت نفسه أكد محللون وخبراء اقتصاد أن إجراء قرار بتحرير أو “تحريك” سعر الصرف ضروري، ولكن يستلزم متطلبات لابد من توافرها قبل التطبيق.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن هناك احتياطي طوارئ يمثل 5% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لمواجهة أي قرارات اقتصادية يمكن اتخاذها على مدار العام.

تعويم الجنيه المصري مجددا.. هل توجد حاجة حقيقية؟

قصص اقتصادية

خاصتعويم الجنيه المصري مجددا.. هل توجد حاجة حقيقية؟

وفي نفس الوقت أكد الفقي أنه لن يتم تحرير سعر صرف الجنيه قريبا، واصفا أوضاع الاقتصاد حاليا بـ “غير المواتية” والتسرع في اتخاذ هذا القرار يهدد الأمن القومي.

وفي المقابل، استبعدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن تتخطى مصر الظروف الاقتصادية الحالية بدون إجراء تحريك لسعر صرف الجنيه، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وهي “الفجوة بين العرض والطلب والتي تؤثر على سعر العملة.

خفضت مصر سعر عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

الشركات مستعدة لاستيعاب “التعويم” و”التضخم”

وترى بدير أن تأثير القرار على الشركات سيكون في الغالب محدود، نظرا لأن أغلبها – ويكاد يكون جميعها – تُسعّر صرف الدولار بين 38 و40 جنيهاً، وهي أسعار ليست بعيدة كثيرا عن السعر في السوق الموازية.

وبدأت معدلات التضخم اتخاذ مسار نزولي منذ أكتوبر الماضي، ومن المتوقع استمراره طبقا لتأثيرات سنه الأساس، وهو ما سيخفف ضغوط ارتفاع الأسعار جراء تحريك سعر الصرف، بحسب بدير.

ولكنها ترى أن التراجع في معدل التضخم سيشهد تباطؤا في بعض الشهور بسبب إجراءات رفع الدعم، وخاصة على الكهرباء والمتوقع تطبيقه يناير المقبل.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، والتي أعلنها أمس الأحد تراجع المعدل الأساسي السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

متطلبات الاقتصاد قبل خفض قيمة العملة رسميا

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، أن قرار التعويم يتطلب توافر حصيلة من العملات الأجنبية بين 5 إلى 10 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري للدفاع عن سعر صرف الجنيه، وتوفير طلبات المستوردين من العملة الأجنبية.

وأشار الفقي إلى ضرورة استكمال معدلات التضخم اتجاهها النزولي حتى يقترب من المعدل المستهدف للبنك المركزي بين 5 إلى 9%.

وأكدت بدير أيضا على أهمية توافر سيولة أجنبية بـ “المركزي” تمكنه من إدارة التعديلات في سعر الصرف ومعالجة الاختلالات في التسعير.

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن تحرير سعر الصرف ليس هدفا في حد ذاته، وتحقيق جدوى من القرار مرهون بوجود اقتصاد حقيقي ناتج عن تصنيع وإنتاج وتصدير مما يحقق تدفقات بالعملات الاجنبية.

وأكد على أن تهيئة مناخ للاستثمار وإطلاق حوافز حقيقة من شأنه جذب استثمارات أجنبية مباشرة، قادرة على تلبية المتطلبات وإغلاق الفجوات في سعر الصرف.

وأشار إلى أهمية مد أجال الديون كي يتمكن البنك المركزي من توفير حصيلة موارد أجنبية للدفاع عن سعر الصرف وإلا سيحدث انفلات في التسعير عند تحرير العملة.

ومن بين الآثار المحتملة والمصاحبة لعملية التعويم رفع أسعار الفائدة، والذي من شأنه أن يكون له تأثيرات سلبية على المالية العامة للدولة، وهو ما يجب أخذ بعين الاعتبار.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، في مقابلة مع “العربية Business” إن ارتفاع سعر الفائدة في مصر متوقع أن يؤدي إلى ارتفاع سعر أذون الخزانة الحكومية.

وأوضحت الدماطي أن وزارة المالية المصرية كشفت أن كل رفع الفائدة بواقع 1% يكلف الميزانية العامة 70 مليار جنيه.

وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن شركة “إي إف جي هيرميس”.

الحكومة تسعى لتوفير التدفقات الأجنبية

وعززت الحكومة المصرية من تحركاتها في عدة محاور لتوفير حصيلة عملات أجنبية، إذ كثفت من جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما طرحت عدة مبادرات جديدة تستهدف جذب التدفقات الأجنبية داخل البلاد، ومنها طرح أول معاش تأميني بالدولار للمصرين العاملين بالخارج.

كما قررت الحكومة المصرية، في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وفى السياق ذاته، يسعى البنك المركزي المصري لاجتذاب السيولة الأجنبية واستعادة تحويلات المصريين عبر توفير منتجات ادخار بعملات أجنبية وبعائد يتراوح بين 7 إلى 9%.