خبير : آسيا الوسطى بحاجة لتطوير قطاع الطاقة
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اغلب دول آسيا الوسطى تعاني في مجال الطاقه وذلك في نطاق البنية التحتية المتقادمة، وضعف الإعانات الحكومية، وضعف الجهود الحكومية المبذولة لإصلاح أسواق الطاقة في آسيا الوسطى لعقود من الزمان، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية و سياسياً كما حدث في كازاخستان العام الماضي من خلال خطة لرفع أسعار الوقود التي سرعان ما أثارت اضطرابات اقتصادية مؤقتة. ومع ذلك ، يستمر نقص الكهرباء ، حتى في كازاخستان وأوزبكستان الغنيتين بالنفط والغاز.
ويرى طه أن الكفاءة هي أحد الحلول الممكنة مما يجعل الطاقة المتاحة تذهب أبعد من ذلك كما تذهب اغلب الاراء الاقتصادية في آسيا الوسطى ، في حين يبقى السؤال لماذا ومتى تتبنى الشركات الخاصة في آسيا الوسطى معايير كفاءة الطاقة.
ويرى طه أن من أسباب ازمة الطاقة في آسيا الوسطى اولا أنه لم يكن هناك تحرك نحو كسر نهج الاحتكار لتوليد الطاقة ونقلها، اي انه لم تكن هناك مشاركة أكبر من القطاع الخاص في هذا المجال
ثانيا، أن آسيا الوسطى ورثت البنية التحتية السوفيتية إذ كانت دول آسيا الوسطى جزء من آلة أكبر لذلك لم يكن لديهم القدرة على إعادة توجيه البنية التحتية ، وتحديثها بالطريقة التي يريدون. رغم أن كازاخستان كانت جيدة جدًا في نطاق التكوير الذي شمل غرب البلاد ، لكن هناك دولًا أخرى ، أفقر نسبيًا ، لا تزال تعمل على شبكات قديمة ، وخطوط نقل عفا عليها الزمن ، وبنية تحتية للنقل قديمة تعيقهم.
ويقول طه قد تكون هناك فرص استثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن من خلال الصناديق السيادية لتحقيق مكاسب كبيرة في هذا الشأن
