خبير اقتصادي يكشف أهمية حزمة قرارات الرئيس السيسي لدعم وتحفيز الاستثمار

خبير اقتصادي يكشف أهمية حزمة قرارات الرئيس السيسي لدعم وتحفيز الاستثمار

خبير اقتصادي: حزمة قرارات الرئيس تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم القطاع الصناعي والإنتاجي وتقلل تكاليف الإنتاج

صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعمل على دعم وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر وستؤدي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية، إضافة إلى أنها تقضي على الروتين والبيروقراطية والتحديات التي تواجه المستثمرين، موضحا أن الدولة تسعى لتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وفقا لأحد التكنولوجيا العالمية، موضحا أن قرارات الرئيس تدعم القطاع الصناعي والإنتاجي وخاصة الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية .

أوضح غراب، أن تقديم حافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، يسهم في تقليل المصاريف وخفض تكلفة الإنتاج لدى المصنعين ويدعمهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة .

وأشار غراب، إلى أن قرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، يسهم في تقليل الوقت والجهد للمستثمر ويساعد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين لأنه يحفز من بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن هذه القرارات لم تكن الأولى وقد سبقها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الصناعة الوطنية وتساهم في تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلي وتقديم كافة التيسيرات التي تساعد على ذلك بما فيها إزالة كافة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين .

تابع غراب، أن تنمية القطاع الصناعي والإنتاجي يسهم في زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، متوقعا زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومع البدء في إتمام المعاملات التجارية بينها وبين دول التجمع بالعملات المحلية يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج التي تعمل على زيادة الإنتاج والتشغيل والذي يساهم في زيادة حجم الصادرات خاصة مع تشغيل المجمعات الصناعية المنتشرة بالمحافظات، وتولي الدولة خطة توطين صناعة 152 منتج صناعي بدلا من استيرادها وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على صناعتها، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد .