دكتور رمزي الجرم يكتب: قطاع السياحة والموارد الدولارية

تسعى الدولة نحو زيادة الموارد الدولارية لتصل لنحو 191 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، وكان قطاع السياحة هو الأبرز بمستهدف 20٪ من تلك الزيادة المرتقبة، وزيادة عدد السياح لتجاوز 30 مليون سائح حتى عام 2028، على خلفية القفزة الواسعة التي حققها القطاع خلال الفترة القليلة الماضية.

توقعات صندوق النقد الدولي

ياتي ذلك، اتساقا مع توقعات صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، من تسجيل قطاع السياحة لنحو 11.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023، ونحو 14.2 مليار دولار في العام المالي 2023 /2024، ونحو 18.9 مليار دولار خلال العام المالي 2024 /2025، ونحو 22.8 مليار دولار في العام المالي 2025 /2026، ونحو 26.5 مليار دولار في العام المالي 2026 /2027.

وقد جاءت النتائج الفعلية ، لتؤكد ذلك، حيث تم رصد زيادة في موارد قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023 (يوليو – سبتمبر ) بمعدل 43.5٪ بموارد مالية تقدر بنحو 4.1 مليار دولار على اساس سنوي، مقابل 2.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له، مع زيادة عدد السائحين بمعدل 52.2٪ لتصل لنحو 3.4 مليون سائح.

السياحة أحد اهم القطاعات التي تُدر موارد نقد اجنبي في كافة الاقتصادات العالمية

ومن الجدير بالذكر، ان قطاع السياحة، يُعد أحد اهم القطاعات التي تُدر موارد نقد اجنبي في كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص في مصر ، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وما حباها الله من مناطق أثرية وتراثية جاذبة للسياحة من قبل كافة بلدان العالم، خصوصا في الأقصر واسوان، وهذا ما دعا الدولة المصرية نحو تبني مشروع المثلث الذهبي في الأقصر والغردقة واسوان، كأحد اهم الإنجازات في صناعة السياحة في مصر، خصوصا اذا ما علمنا ان قطاع السياحة، هو القطاع الوحيد الذي من الممكن أن يوفر موارد نقد اجنبي سريع، وخلال إيام معدودة من تطويره، ولهذا يحظى بأهمية بالغة في سد النقص الحاد والشديد في موارد النقد الأجنبي على خلفية الأزمة الحالية، والذي يُعول عليه، بالاضافة الى الحصيلة الدولارية التي يوفرها المجرى المائي لقناة السويس.

الاستحواذ على نسبة مؤثرة في تجارة الخدمات على مستوى العالم

والحقيقة ان مصر تسعى خلال الفترة القادمة، نحو الاستحواذ على نسبة مؤثرة في تجارة الخدمات على مستوى العالم، والتي باتت تساهم بنحو 13٪ من الناتج العالمي، فضلا عن ان تحقيق المستهدفات الموضوعة لقطاع الخدمات، من شأنه ان يكون له انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد القومي بشكل عام، بالاضافة الى ان الإستمرار في استضافة الكثير من المؤتمرات العالمية على أرض مصر، من شأنه ان يدعم قطاع السياحة وتجارة الخدمات بشكل كبير، خصوصا المؤتمرات المتعلقة بالمناخ والذي تم انطلاقه واحد منه، على أرض الفيروز في مدينة شرم الشيخ الخضراء، والذي حظى باهتمام عالمي غير مسبوق، والذي من شأنه ان يدعم قطاع السياحة في مصر، والذي يُعول عليه البنك المركزي المصري في جذب موارد نقد اجنبي داخلة، تساهم في دعم قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، وتحسين اوضاع ميزان المدفوعات، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق صرف النقد الأجنبي، والذي سوف يكون له تأثير ملموس على عدم اللجوء إلى إجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، والذي سيؤدي الى المزيد من الاستقرار، ومواجهة شبح التضخم، الذي يعتبر احد اهم التحديات التي تواجه صانغي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد.