دكتور رمزي الجرم يكتب : مركز الحبوب والاستثمار المباشر

لا شك عن الإعلان أن  مصر ستصبح مركزا عالمياً للحبوب الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، من قبل نائب وزير الخارجية الروسي منذ اسابيع قليلة، فضلا عن اعتماد الجنيه المصري لدى البنك المركزي الروسي في شأن تبادل العملات فيما يتعلق بعمليات التبادل التجاري في وقت سابق من هذا العام ، ياتي في وقت شديد الأهمية، على خلفية النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي بشكل كبير، والذي يخلق العديد من التحديات أمام الاقتصاد المصري، من منطلق أن مصر تعتبر الأولى عالمياً في استيراد القمح والحبوب الزراعية.

فلا يخفي عن البيان أن الأزمة الروسية الأوكرانية، قد خلفت العديد من التداعيات السلبية للأزمة ، ومن أهمها، صعوبات بالغة في سلاسل التوريد العالمية، والتي تمثلت في صعوبة تدفق السلع الغذائية الزراعية الروسية إلى مناطق كثيرة في العالم، من هنا سعت روسيا لتدشين اكبر مركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب الروسية، ومن أهمها : القمح والذرة وفول الصويا وبعض المحاصيل الزراعية الاخرى التي تتميز بها روسيا بميزة نسبية مقارنة، من أجل زيادة تدفق السلع الغذائية الاساسية إلى مناطق مختلفة من بلدان العالم، والذي من شأنه ان يحقق مكاسب للجانبين المصري والروسي على حدٍ سواء، من منطلق الموقع المتميز لمصر، إطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط، وممر قناة السويس الذين يُعد أكبر ممر لوجستي في العالم، فضلا عن الطفرة الهائلة في عدد الصوامع والتي زيادة من نحو 1.4 مليون طن في عام 2014 إلى نحو 5.5 مليون طن في الوقت الحالي، بالإضافة أن مصر بلد زراعي في الأصل، وأكبر مستورد للقمح في العالم، ولديه طاقة استهلاكية تتجاوز 105 مليون نسمة، خصوصا بعد تخارجها منذ فترة قليلة من اتفاقية الحبوب، والتي لم توفر لها أي ميزة نسبية.

ولا جدال ، أن هذا الأمر، يندرج تحت بنود الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسعى اليه مصر في الفترة الأخيرة، على خلفية التداعيات السلبية للاستثمار الأجنبي غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، فضلا عن أن ذلك، سوف يزيد عدد الوظائف وزيادة دوران عجلة الانتاج، في ظل احتمالية دخول العالم على مرحلة طويلة من الركود التضخمي.

د. رمزي الجرم

مدير عام الرقابة الداخلية بإحدى البنوك

الخبير الاقتصادي والمصرفي