«رفع وطرح وخفض».. خبراء يرسمون سيناريوهات اجتماع «المركزي» بشأن الفائدة والشهادات والجنيه

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 30 مارس 2023، مصير سعر الفائدة.

وتباينت آراء الخبراء في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن نمو معدلات التضخم المتزايدة.

وتنتظر أسواق المال قرار البنك المركزي، وهل يرفع المركزي سعر الفائدة لمعدل قياسي أم يفاجئ الجميع ويثبت سعر الفائدة؟

وترصد إيكو نيوز توقعات خبراء أسواق المال التي مال أغلبها إلى رفع سعر الفائدة ، فيما يرى آخرون أننا لسنا في حاجة إلى ذلك وسيتم التثبيت أو الرفع بنحو 1% .

وتطرقت بعض التوقعات إلى خفض سعر الجنيه وطرح شهادات جديدة بنحو 25%.

محمد جاب الله يتوقع رفع طفيف في أسعار الفائدة وسعر الصرف

توقع محمد جاب الله، عضو مجلس اداره شركة رؤية أون لاين لتداول الاوراق المالية، في تصريحات لبوابة إيكو نيوز ، تثبيت أسعار الفائده نظرا لأن معالجة التضخم من النوع الذى تعانى منه مصر لايكون حلوله برفع أسعار الفائدة إطلاقا ولكن يكون بتخفيض أسعار الفائدة.

وأوضح محمد جاب الله، أنه نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة ومحاولة الحفاظ على الحصيلة الدولارية والاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين قد يلجاء المركزى إلى الرفع بنسبه لا تتجاوز 1% .

وأشار محمد جاب الله، إلى أن في حالة رفع سعر الفائدة بنسبه أكبر من 1% فإنه قد يلجاء أيضا إلى تخفيض آخر فى الجنيه ولكن بنسبه لن تتعدى 5% نظرا النواحى الاجتماعية السائدة فى البلد جراء الازمة الاقتصادية.

كما يرى محمد جاب الله ، أنه لم يتم طرح شهادة استثمار جديدة من نوع جديد والإبقاء على الوضع كما هو عليه.

حتى لانثقل أعباء الدين الداخلى.. أحمد العطيفى: رفع الفائدة على الدولار فقط هو الأفضل

قال أحمد العطيفى، دكتور التمويل والاستثمار، إن رفع سعر الفائدة لن يكون له فائدة، ولو رفعنا الفائدة 5% لافتاً إلى أن أى رقم لن تستطيع تخفيض التضخم .

وأضاف أحمد العطيفى، أنه يجب على اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس إلا يقوم بنفس الدواء ورفع الفائدة .

وأشار أحمد العطيفى، إلى أن التضخم جاء نتيجة ارتفاع تكاليف كل السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الدولار، و”لاتوجد سيوله أصلا فى ايدى الناس أو السوق لكى يتم رفع الفائدة لسحب هذه السيولة”

وأوضح أحمد العطيفى، أنه يجب الإكتفاء بالشهادات الإدخارية الحالية وفائدة 17 أو 18%.

وأكد أحمد العطيفى أنه مهما تم من رفع لأسعار الفائدة ستكون الفائدة الحقيقه بالسالب ، والأفضل فائدة مرتفعه على الدولار فقط والاسترداد بالدولار .

وأضاف أحمد العطيفى أنه حتى لو تم تخفيض الجنيه ورفع الفائدة سوف يثقل أعباء الدين الداخلى وأيضا استمرار فى السياسة الإنكماشية للشركات نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض .

بهاء زينة يتوقع سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ويرى بهاء زينة خبير اقتصاد وأسواق المال، في تصريح خاص لبوابة إيكو نيوز، أنه من الضروري قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة وليس رفع الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، وعدم وجود حصيلة دولارية حاليا لديه.

وأشار بهاء زينة إلى أن ارتفاع معدل الفائدة، سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر مع أعباء أكبر خلال الربع الثاني من العامة.

وتوقع بهاء زينة، سيناريوهين لاجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس.الأول : أن يتم تثبيت الفائدة مع عدم خفض الجنيه ولا تحريك لسعر الصرف حاليا وطرح شهادات استثمار جديدة تتراوح مابين ٢٠ إلى ٢٥٪ ولا تتعدى هذه النسبة.

الثاني :أن يتم تثبيت الفائدة مع عدم خفض للجنيه ولا تحريك لسعر الصرف وعدم طرح شهادات استثمار جديدة لخروج تلك السيولة من البنوك وضخها بعده استثمارات مباشرة وغير مباشرة متمثلة في البورصة والعقارات والذهب والمشروعات وطرح بنك القاهرة للاكتتاب العام لدخول السيولة البورصة المصرية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.

بشر الحسيني : رفع سعر الفائدة وطرح شهادات جديدة خلال اجتماع المركزي المقبل هو السيناريو الأقرب

قال بشر الحسيني خبير أسواق المال ، في تصريح خاص لبوابة إيكو نيوز ، إن سيناريو رفع سعر الفائدة وإصدار شهادات جديدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس ، هو الأقرب.

ويرى بشر الحسيني، أن البنك المركزي المصري ليس لديه خيار أخرى عن رفع فائدة بمقدار 150/200نقطه مع إصدار شهادات ذات عائد اكبر من 18%قد تصل إلى 22%.

وأوضح بشر الحسيني، أن تلك القرارات سيكون الهدف منها معالجة ارتفاع معدلات التضخم التى ارتفعت بصورة مرتفعه ف فبراير ومارس.

واستبعد بشر الحسيني، عملية تحريك لسعر الصرف في هذا التوقيت لما سيودى إلى زيادة أيضا في ارتفاع الأسعار ومعها زيادة أخرى في التضخم لافتاً إلى أن الدولة فى امس الحاجه لتهدئة الأوضاع الداخلية من الزيادات الغير منطقية فى أسعار السلع والخدمات.

محمد الدشناوي:  البنك المركزي يواجه تحديات كبيرة.. توقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

وقال محمد الدشناوي ، خبير أسواق المال ، في تصريح لبوابة “إيكو نيوز ” إن اجتماع البنك المركزي المصري 30 مارس لتوضيح كيفية قيام المركزي المصري بمواجهة التحديات الاقتصادية للاقتصاد المصري سواء كانت داخلية وخارجية.

وأضاف محمد الدشناوي ، أن أهم هذه التحديات في هذا الاجتماع زيادة التضخم بصورة كبيرة حيث بلغ التضخم في شهر فبراير لاسعار المستهلكين السنوي 40.262 % بالإضافة إلى زيادة كبيرة في تضخم الغذائي الذي وصل لمستوي 61.80 % وهو المؤشر الأهم الآن للبنك المركزي المصري.

وأشار محمد الدشناوي، إلى أن ذلك أدي ذلك لزيادة الضغوط مرة اخري على سعر صرف الجنيه أمام الدولار ولذلك نجد ان البنك المركزي المصري سوف يضطر إلى رفع الفائدة لتحجيم التضخم من 175 نقطة : 200 نقطة

محمد عبد الوهاب يتوقع طرح شهادة استثمار جديدة 25%

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل من 200 إلى 300 نقطة أساس، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، ومحاولة المركزي كبح جماح التضخم من خلال استمرار سياسة التشديد النقدي خصوصاً وأن البنك لم يرفع الفائدة خلال اجتماعه الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5% وهو الأعلى منذ مارس 2007.

كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.

ورجح عبد الوهاب ، اتجاه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات الـ 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خصوصاً مع انقضاء أجل شهادات الـ 18% والتي تقدر حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون له أثر كبير على رفع معدلات التضخم.

وقال عبد الوهاب، إننا سنشهد انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار ، متوقعاً أن يرتفع إلى 37 جنيه في السوق الرسمي، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية خصوصا مع بداية تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وإن لم يستبعد قيام المركزي بتكرر لعبة القط والفأر بحيث يرفع الدولار للسماح بدخول الأموال من الخارج باعلى سعر وتشجيع البعض في الداخل للاستغناء عن الدولار ثم يعود ليحجم سعر الدولار من جديد عند مستويات الـ 33 جنيه، وهى سياسة جديدة شهدناها في الفترة الأخيرة.

عبد الرحمن طه: لسنا في حاجة إلى تخفيض الجنيه

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة، في تصريحات خاصة لبوابة إيكو نيوز، إن البنك المركزي المصري لديه أريحية ومرونة في تحرير سعر الصرف.

وأشار عبد الرحمن طه إلى أن التدفقات النقدية الدولارية في الشهور الاخيرة الناتجة عن ارتفاع عائدات قناة السويس و زيادة اعداد السائحين بالإضافة للهجرة الاوروبية المؤقتة لمصر نتيجة الازمة الاقتصادية المصرية وكذلك خفض معدلات الاستيراد غير المبرر، أدى كل ذلك لإعطاء المركزي مرونة و اريحية في تعويم للدولار اخر من عدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن سياسة النفس الطويل المتبعه من قبل المركزي تؤتي بثمارها بمرور الوقت لحاجة المضاربين للبيع لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

وأوضح عبد الرحمن طه أن انخفاض نسب ارتفاع الفائدة في الاجتماع المقبل وإن حدث لن تتجاوز 150 نقطة اساس .

وأضاف عبد الرحمن طه أن فكرة طرح شهادات أخرى غير ملحة حيث أن التضخم يستوعب عوائد الشهادات وأصولها والتي يمكن أن توجه للعقارات والبورصة.

سمير رؤوف : اتوقع إصدار شهادات استثمار تصل إلى 30%

توقع سمير رؤوف، خبير أسواق المال، في تصريحات لبوابة إيكو نيوز، رفع الفائدة علي الودائع في حدود 2% الفترة القادمه للإيداع و الإقراض اليومي.

كما توقع سمير رؤوف، السماح بإصدار شهادات استثمارات بعائد أعلي من 25 % و يمكن ان تصل إلى مستوى 27% الي 30%.

وأشار سمير رؤوف، إلى أن هذه القرارات من شأنها استقطاب السيولة الزائدة لحدوث فقاعه مالية تعالج التضخم المفرط و تحجم السيولة الناتجة عن شهادات المنتهيه بعائد 18% السابقه و علي الجانب الآخر السيطرة على موجه التضخم الذي وصل إلى اعلي معدلات الفتره الماضية.

طرح شهادات جديدة ضرورى .. محمود ياسين: اتوقع رفع سعر الفائدة 200 نقطة لهذه الأسباب

توقع محمود ياسين عبادي، الباحث الاقتصادي خبير اسواق المال، في تصريحات خاصة لبوابة إيكو نيوز، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس.

وأضاف محمود ياسين عبادي، أن البنك المركزي المصري يحاول كبح جماح التضخم بعد سلسلة من التخفيضات بقيمة العملة المصرية.

ويرى محمود ياسين، انه من الضروري جداً اصدار شهادات بفائدة أعلي لامتصاص السيولة من الأسواق خاصة من حلول موعد الشهادات السابقة .

وأشار محمود ياسين، إلى قرار رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في تحد ضخم.

وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا أدى إلى زيادة الدولار أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر خلال فبراير الماضي 40.26% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه.

أمال سليمان: التضخم هو كرة الثلج التي تطيح باقتصاد الدول وحلقة كوراث لابد من تحطيمها

قالت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، في تصريح خاص لبوابة “إيكو نيوز”، إن التضخم طاعون يضرب اقتصاد الدول ويحدث فجوات طبقية واجتماعية تضر بسلامة وأمن المجتمع كما له تأثير مباشر علي معدلات الإنتاج .

وأشارت أمال سليمان ، إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر وزيادة معدلات الفقر وعدم القدرة علي الإنفاق ستؤدي حتما إلى ركود اقتصادي وما يتبعه من بطالة التي تؤدي إلى مزيد من الفقر .

وأكدت أمال سليمان ، أن التضخم هو كرة الثلج التي تطيح باقتصاد الدول وحلقة كوراث لابد من تحطيمها .

وترى أن البنك المركزي المصري لم يتخذ خطوات جادة لمحاربه التضخم وتخفيف الأعباء علي الأسر ولأن رفع سعر الفايدة أداة من أدوات كبح التضخم إلا أن البنك المركزي المصري لم يلجئ لهم رغم أن كل دول العالم لجئت لهذا الإجراء.

وأشارت إلى أن الفائدة في مصر أصبحت بالسالب بفارق كبير فالمعلن أن التضخم 40% وسعر الفائدة 17.5% مما يعني سالب 22.5% في المئة هذا في حد ذاته كارثه في السياسة النقدية لابد من معالجتها علي وجهه السرعه .

وتوقعت أمال سليمان، ان يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 3% في اجتماعه اليوم كأقل تقدير.

أشرف غراب يتوقع رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم لرفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% على الأكثر، وذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا.

أوضح غراب، أن المركزي المصري قد يتجه لرفع سعر الفائدة وذلك من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي قد يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب احتمالية اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية .

مصطفى أمين : رفع الفائدة وتحرك سعر الصرف وطرح شهادة استثمار جديدة أبرز ملامح الفترة المقبلة

قال مصطفى أمين، خبير سوق الأوراق المالية، عضو الجمعيه المصريه لدراسات التمويل والاستثمار، في تصريح خاص لبوابة إيكو نيوز ، تعليقاً على توقعات اجتماع المركزي المصري القادم، إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير مما أثر علي حركة الأسواق ، وقد نشر المركزي المصري أن معدلات التضخم وصلت مستويات 40% في اخر تقرير له .

وتوقع مصطفى أمين رفع سعر الفائدة خاصتا مع التثبيت في الاجتماع الماضي ، كما توقع أن يرفع الفيدرالي الفائده بمقدار 1 الي1.5% علي الاكثر.

ووصلت معدلات الفائدة علي الاقراض و الاقتراض 16.75% و 17.75% .

كما توقع مصطفى أمين، طرح منتجات مصرفية في شكل شهادة من بنوك حكومية لجذب للمحافظة على معدل المعروض النقدي ، الي جانب بعد إجتماعي هام لتوفير عائد دوري للأسر بعد ارتفاع المستوى العام للأسعار ؛ لانه تشكل جزء من معيشه الأفراد والأسر في استكمال متطلبات الحياة ، سيكون لهذا المنتج دور هام في استقطاب حصيلة دولارية من السوق المحلي في مقابل تحويل الدولار الي جنيه .

وفيما يخص المنتجات الدولارية توقع مصطفى أمين، طرح منتجات مصرفية علي العملات الأجنبية ذات سعر فائدة جذاب تحويلات المصريين من الخارج الراغبين في المحافظة ما يملكونها من العملات الأجنبية ، وربما تشكل عامل جذب اموال العربية والخليجية.

وتوقع مصطفى أمين، تحريك لسعر صرف خلال الفترة القادمة مع أتباع لسياسة مصر سعر الصرف المرن وهي أحد بنود الإصلاح الاقتصادي لسياسات النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وقد أشارت مؤسسات مالية دولية منهم بنك اتش اس بي سي و فيتش علي توقع انخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار ، وفي وقت لاحقا إرتفاع العقود الآجلة ١٢شهر للدولار أمام الجنيه المصري تخطت مستوي 40 جنيه للدولار الواحد.

البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

وكان البنك المركزي، قد رفع أسعار الفائدة 8% (800 نقطة أساس) خلال 2022، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أولى اجتماعتها في عام 2023 خلال شهر يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25 % و16.75 %، على الترتيب، كما قرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية من جديد اليوم الخميس في اجتماعها الثاني لعام 2023 لحسم مسألة أسعار الفائدة في ظل تخبط اقتصادي عالمي وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم محلياً.