ستاندرد تشارترد : الدولار سيصل إلى 50 جنيها في هذا الموعد

ستاندرد تشارترد : الدولار سيصل إلى 50 جنيها في هذا التوقيت

قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، إن مصرفها يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري في سبتمبر القادم.

وأضافت سليم خلال مائدة مستديرة يعقدها البنك اليوم الخميس، أن مصرفها يتوقع خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بحوالي 300 إلى 500 نقطة أساس على دفعات اعتبارا من اجتماع البنك المركزي في سبتمبر القادم.

وأشارت سليم، إلى أن المركزي المصري قد يخفض الفائدة على دفعات قد تصل إلى 150 نقطة أساس في المرة الواحدة، وذلك بعد الاطمئنان للسيطرة على التضخم وبدء ظهور تأثير سنة الأساس.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

قالت كارلا سليم، خبير اقتصادي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،لبنك ستاندرد تشارترد أن مصر استقبلت 45 مليار دولار منذ اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات، منها 20 مليار دولار اموال ساخنة.

وتوقعت سليم خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض سعر الفائدة في الربع الثالث من العام الحالي بالتزامن مع خفض معدلات التضخم.

أضافت: نتوقع خفض الفائدة مابين ٣ إلى ٥٪؜ في الفترة من سبتمبر إلى نهاية العام.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة في بيان لها إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وحسب سليم فقد ارتفع معدل التضخم التراكمي في مصر نحو 70% خلال ثلاث سنوات.

وأعلن بنك ستاندرد تشارترد رسمياً يناير الماضي عن بدء عملياته المصرفية في مصر بعد حصوله على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

ويعد إطلاق البنك لخدماته في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز خطط التنمية الاقتصادية من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال في مصر.

وأضافت سليم أن سعر الصرف في مصر مدار، والمتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى ٤٥ جنيها بنهاية العام، ثم يعاود الارتفاع إلى ٤٨ جنيه عام ٢٠٢٥ ونحو ٥٠ جنيه عام ٢٠٢٦.