سدراك يتوقع طفرة في العملية التشغيلية بالقطاع الصناعي
إجراءات الدولة بنهوض بالصناعة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
أشاد الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك بجهود المبذولة من قبل الدولة كخطوة جديدة نحو تحفيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر ترهن الحكومة المصريه في ظل هذه المرحلة علي قطاع الصناعة بقوة لخلق فرص العمل وجذب المزيد من العملة الصعبة من خلال التصدير وتسريع عميله الإنتاج وهذا ما شهدنا الفترة الأخيرة من قرارات وبالأخص قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمنع إغلاق أي مصنع إلا بقرار منه شخصيا.
وأوضح أن تعدد الجهات الرقابية علي هذا القطاع الحيوي وصلت لأكثر من ١٨ جهة مثل (مصلحة الضرائب المصرية و السجل التجاري والغرفة التجارية والسجل الصناعي والرخصة الصناعية واتحاد الصناعة والبيئة والصحة ، بخلاف وزارة الداخليه والخ ،،،،) .
وقال “سدراك” وفقا للتصريحات صحفية له، إن تصدي الدولة لقضية تشغيل المصانع المتعثرة يعد جزءًا من منظومة اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام، مشيدًا في ذلك إلى قرار وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير بإلغاء إجازة يوم السبت لهيئة التنمية الصناعية الجهة المسئولة الأولى عن تطوير الصناعة المصرية.
وتوقع “مينا جمال” أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة طفرة في العملية التشغيلية بالقطاع الصناعي مع التيسيرات الكبيرة التي تتبنها الدولة لاستخراج رخص المصانع بالاضافة الى تطوير إستراتيجيات لتجاوز المعوقات التي تحول دون استمرار النمو الصناعي.
وكما طلب بتشكيل لجنة لدراسة الحالات المختلفة للتعثر الصناعي وتعمل على تحديد الأسباب التي تقف وراء تعثر كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع متعثرة ماليا بينما تقف الأسباب الإدارية وراء تعثر البعض الأخر بينما تقف بعض الأسباب الخاصة بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي وراء تعثر وتوقف بعض المصانع في ظل حالة شح العملة الصعبة التي مر الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وذلك الذي أدى إلى عدم توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج ومدخلاته الصناعية ومن ثم التأثير على العملية الإنتاجية في هذه المصانع، فيما وقفت مشاكل السيولة والقروض كأحد أهم العراقيل التي قوضت قدرات العديد من المصانع على الاستمرار .
وصرح ايضا “سدراك ” أن المبادرة التي طرحها البنك المركزي لمساندة المصانع المتعثرة خلال فترة جائحة كوفيد-19 وذلك بإعفاء المصانع المتعثرة من كامل الديون والفوائد شريطة سداد ربع المستحق عليهم، مناشدا الحكومة بإعادة تبني هذه المبادرة والمشاركة في تحمل جزء من التعثر المالي الناجم عن تغيرات الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنشأة الاقتصادية المتعثرة .
كما بضرورة تخفيض الفوائد في مبادرة اتاحة التمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لتيسير وتسريع عملية التمويل للمصانع بما يضمن استعادة نشاطها بقوة في اقصر فترة ممكنة. .
كما يجل علي الدولة اهتمامها بقضية التعليم الصناعي مطالبا جميع المصانع بالعمل بالتنسيق مع إدارات التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم على ضم جميع طلاب المدارس الصناعية في برامج والكبيرة.
