صفوت عبدالنعيم: البورصة أفضل السبل لتوفير الدولار

قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال، إن إعلان مؤسسة MSCI بشأن تصنيف السوق المصرية من ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، مشيرة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية، إجراء كان متوقعاً فى ظل استمرار القصور فى تدبير سد العجز فى الاحتياطى النقدي بالدولار من موارد خارج الجهاز المصرفى أى من أموال خارج القطاع المصرفى وهو ما يوجهنا مباشرة إلى أن المصدر يجب أن يكون من الاستثمار الأجنبي المباشر أو تحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح أن هذا ما يتخوف منه المستثمرين الاجانب فى ضخ استثمارات بالدولار حيث أن المستثمر الأجنبي يجد صعوبة أو استحالة فى بعض الأحيان من استرداد عائد استثمارتهم أو تخارجهم بذات عملة الاستثمار الدولار , وبالتالى يجنح المستثمر الأجنبي وخاصة الصناديق الأوفشور عن الاستثمار فى مصر ، وهذا ما يتضمنه صريح التصريح لمؤسسة MSCI بقولها (في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر) ويعنى أن هناك تجاهل للبحث عن فرص الاستثمار بمصر لما تم ذكره سلفا .

وأضاف أنه تمت المطالبة مسبقا باتخاذ اجراءات استثنائية من قبل البنك المركزى ووزارة المالية لتجنب هذا التجاهل والرؤية السلبية وتحفيز اجتذاب مزيد من السيولة الاجنبية بالدولار بأحد المقترحات الأتى تفصيلها :

أفضل السبل لتوفير الدولار هو البورصة ….كيف ! 

كثيرا ما نرى إجراءات تصدر عن القائمين على السياسات النقدية فى أغلب القطاعات لتدبير العملة الاجنبية منها الاقتراض من صندوق النقد – البنوك والمنظمات الدولية – المنح والسلف محليا وخارجيا – العاملين المصريين بالخارج مثل اقتراح السيارات لهم – تنشيط السياحة

ومع تجاهل لدور البورصة فى تدبير حصيلة دولارية للدولة وضخ مزيد من الاستثمارات  .

ويرى أن  السبيل السريع والواقعى لتوفير الدولار هو السماح للعرب والأجانب بالخروج بذات العملة المتنازل عنها وقت الدخول أو الشراء لأسهم بالعملة المصرية ، ويتم وضع القيود والحوافز لخروج تلك الاستثمارات من خلال محورين كلاتى

المحور الاول :-

إن لا يحق الخروج بالعملة الاجنبية قبل مرور عام من بداية الشراء او التنازل السابق على العملة الاجنبية ( على غرار مقترح وحوافز استيراد السيارات للمصريين بالخارج ) واتاحة وقت التدبير للمركزى والمالية فى ادارة ملف الاسترداد او التخارج بالعملة الاجنبية

المحور الثانى :- 

قيمة الخروج تكون بحد اقصى مبلغ الاستثمار . وإن كان هناك ربحية فوق مبلغ الاستثمار يتم تقديم حوافز لاستمرارها والحفاظ عليها بالجنيه المصرى كاستثمار مستدام

وكل هذا بمجرد صدور قرار شانه لن نحتاج إنتظار طروحات ولا انتظار نتائج اقتراحات أو إجراءات لأنه سيلقى قبول لحظى من قبل المستثمرين العرب والأجانب وسوف يستقطب أكبر حصيلة دولارية من المستثمرين الحاليين والمستهدفين الجدد.