صفوت عبدالنعيم يكتب| سوق المال المصري يحتاج لمعالجة تشريعية

سوق المال المصري يحتاج لمعالجة تشريعية

فيما يخص باب الضرائب الراسمالية ,توثيقا إلى ما صرحت به تكرار منذ 2014 سنويا حتى الآن تحت عنوان تشويش ضريبي على البورصة المصرية واستحالة تطبيقها على السوق المصرى.

وأسردت فى كل مرة حيثيات استحالة التطبيق لاستحالة تحديد واحتساب وعاء ضريبى عادل بين المستثمر والحكومة وغيرها من الحيثيات , لدرجة اجتماع العاملين بسوق المال مع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وحضور نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب .

وبأحد المؤتمرات وكان الغرض من المؤتمر الوصول إلى صيغة لكيفية تطبيق الضرائب على البورصة المصرية ، وتم المواجهة صراحة بأن السوق المصرى سيتصدم كل عام بتصريحات عن دراسة التطبيق ووضع آلية للتنفيذ , والتى تاتى دائما بالتأجيل لعدم القدرة على التطبيق .

واوضحت للحضور جهرا بأنه لا مفر إلا بإلغاء مادة القانون التى تتطلع عليها وزارة المالية كل عام لزيادة موارد الدولة والمادة بالقانون منذ عام 92 وتم ايقاف العمل بها قى منصف التسعينات فى ظل استمرار وتسارع التطور فى أساليب الدول وزيادة المشتقات الإلكترونية والتى لم يواكبها القانون حتى الان ..ولا عائد منها إلا ضرر وإهدار للمال العام وتبخر استثمارات مباشرة وغير مباشرة ناتجة من مجرد التصريح بتطبيق الضرر .

ويأتي لنا توثيق كل هذا بقرار رئيس الوزراء الأخير بتأجيل العمل بها للمرة السابعة على التوالى وبصلب القرار أن التأجيل  , لصعوبة التطبيق حاليا وعدم الجاهزية للتطبيق وهو الأمر الوحيد بيد رئيس الوزراء حيث أن الأمر يحتاج إلى معالجة تشريعية من مجلس الشعب للإلغاء .

وانعكاسه على السوق يمكن استنتاجه من التاثيرات السابقة والرجوع فيها بالتأجيل وتأثيرها على البورصة في حينها الذى دائما ما نرى زيادة التاثير السلبى فى أول التصريح بمعدل أكبر بكثير من التاثير الإيجابي بالنفى أو التاجيل .

وزاد الأمر سوء هذه المرة على السوق منذ أكثر من شهر لكونه أحد أسوء التصريحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى الخروج الكثير من الاستثمارات الكبيرة الأجنبية قبل المحلية والتى لم تعاود الدخول مرة اخرى بعد نفي الخبر حيث اعتبرته المؤسسات جس نبض لمناقشة التطبيق .

وما كان من خوف رأس المال إلا الإكتفاء بالخروج بخسائر من هبوط الأسهم وقت الخروج والانتظار بعيد حتى يتضح المشهد رسمياً فى ترقب القرارات الاقتصادية والإجراءات الضريبية التى تصدر كل عام فى أول مايو لتقييم القرارت لإعادة الاستثمار من عدمه ، وهو ما سينعكس على السوق تدريجيا فى دخول السيولة الخارجة مسبقا مع ازدياد الثقة فى السوق , وسيكون تدريجيا أيضا لاستمرار انتظار قرارات اقتصادية ومالية أخرى تستحق تقيم المستثمر بكل تصنيفاته ونطالب بالمعالجة التشريعية بالإلغاء.