صندوق النقد يؤجل مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

نقلت جريدة الشرق الأوسط اللندنية، عن برلماني مصري، أن صندوق النقد الدولي أجل  لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، للمرة الثانية.

وتوقع أن تجرى المراجعة فى الربع الأول من 2024، بدلا من سبتمبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر القول بأن: «المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي في الشهر الحالي لن تتم بسبب تأجيل تنفيذ الحكومة لبعض الالتزامات التي اتفقت عليها مع الصندوق خلال الاتفاق الأخير».

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ التزاماتها كافة تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، في ضوء الخطوات التي تتخذها وتسريع برنامج الطروحات حسبما ذكرت الصحيفة.

وأشار عمر إلى أنه يتوقع أن تتم مراجعة الصندوق خلال الربع الأول من عام 2024 «حيث سيكون الاقتصاد المصري قادرًا على تحمل تعويم جديد للجنيه».

وأضاف عمر أن الحكومة المصرية لم تتسلم سوى الشريحة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أن صرف باقي الشرائح متوقف على المراجعة الأولى للصندوق.

وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

وأعلن صندوق النقد الدولي، إنه يعمل على دعم دولة المغرب واقتصادها بعد مأساة الزلزال، وقال متحدث باسم صندوق النقد ردا على سؤال بشأن الاجتماعات المقررة، إن تركيزنا الوحيد في هذا الوقت هو على شعب المغرب والسلطات هي التي تتعامل مع هذه المأساة، ولك وفقًا لوكالة رويترز.

وتستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر حسب ما هو مقرر مسبقًا.