غرفة مقدمي الرعاية الصحية تطالب بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاع الصحي

غرفة مقدمي الرعاية الصحية: قرارات الرئيس السيسي جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين 

رئيس الغرفة: قرارات الرئيس السيسي تخلق مناخ جاذب للاستثمار ونطالب بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاع الصحي

د. علاء عبدالمجيد: قرارات الاعلي للاستثمار ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر منذ سنوات

أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، مؤكدا أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وادارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة علي كافة الاطراف، مطالبا بضرورة منج المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.

واضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية اليوم، ان اصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه والذي يترأس المجلس الاعلي للاستثمار تعطيها قوة وضمان علي إنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما انها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي علي حد سواء.

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اصدرها خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي ، لان هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات .

يذكر ان الرئيس السيسي اصدر 22 قرارا مهما خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار ، و وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار ، و التي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية و تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.