غياب تسعير الذهب في مصر.. الجرام بين 3855 و3950 جنيها
جولد بيليون: الذهب يتجه للخسائر في البورصة العالمية للأسبوع الثاني
غياب التسعير في سوق الذهب بمصر والجرام يتراوح بين 3855 و 3950 جنيها
تتداول أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة وتتجه للأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض، حيث يستمر قلق المتداولين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات النمو يوم أمس، مع التركيز الآن على بيانات التضخم الرئيسية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
شهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة حول المستوى 2020 دولار للأونصة، ليسجل أعلى مستوى عند 2025 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2018 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وبذلك يكون الذهب قد انخفض منذ بداية العام بنسبة 2% في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري بعد 3 أشهر متتالية من المكاسب، وفق تحليل جولد بيليون
يوم أمس صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع، ليشهد الاقتصاد نمو أعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.
البيانات الأمريكية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.
الاقتصاد مستمر في اظهار مرونة بشكل كبير وهو الأمر الذي يقلل من توقعات خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام، ويعمل هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة في حال تراجع الفائدة بسبب خروج الاستثمارات بشكل تدريجي من أسواق السندات الأمريكية وقطاع البنوك إلى سوق الذهب.
في المقابل استطاع الدولار الأمريكي الحفاظ على مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل الدعم الذي حصل عليه من البيانات الاقتصادية الإيجابية، فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.2% وسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع خلال تداولات الأسبوع.
قوة الدولار الأمريكي أجبرت أسعار الذهب على التذبذب والتراجع معظم فترات تداول الأسبوع، في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
من جهة أخرى تشهد إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين ردود أفعال إيجابية في الأسواق وتسببت في تراجع المخاوف وتزايد الطلب على المخاطرة من قبل المستثمرين. بالإضافة إلى هذا تشهد الأسهم الأمريكية في وول ستريت سلسلة من الارتفاعات القياسية مما يعكس ارتفاع الطلب على المخاطرة على حساب الذهب الذي يعد أهم استثمارات الملاذ الآمن.
مؤشر VIX الذي يعد مقياس للمخاطرة يظهر انخفاض خلال هذا الأسبوع عند أدنى مستوى في أسبوعين واقترب من أدنى مستوياته في 7 أسابيع، الأمر الذي يدل على تحسن الإقبال على المخاطرة حالياً في الأسواق المالية وبالتالي ينعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب.
أما عن جلسة اليوم فتنتظر الأسواق صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي متوقع أن يظهر ارتفاع بنسبة 2.6% دون تغير عن القراءة السابقة، بينما المؤشر الجوهري السنوي يتوقع تسجيل ارتفاع بنسبة 3% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.2%.
توقعات التضخم للمؤشر الجوهري تستمر في الإشارة إلى انخفاض في معدلات التضخم، وهو ما يبقي توقعات خفض الفائدة في وقت قريب من هذا العام متواجدة على الساحة بالرغم من تراجعها بشكل كبير خلال الفترة الماضي.
الأسبوع القادم موعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية بدون تغير، ولكن يبقى الترقب في الأسواق لأية إشارات من البنك أو رئيسه بشأن مستقبل أسعار الفائدة إمكانية خفض الفائدة هذا العام.
أسعار الذهب في مصر
يبقى الذهب المحلي بدون تسعير واضح لليوم الثالث على التوالي بسبب الأزمة الحالية في منطقة الصاغة والتي دفعت كبار تجار الذهب إلى الامتناع عن التسعير، ليتحرك سعر الذهب ضمن نطاقات واسعة دون تسعير محدد للبيع أو الشراء.
يتحرك سعر الذهب المحلي حالياً بين مستويات 3855 و 3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً بينما تخطى سعر الجنيه الذهب المستوى 30 ألف جنيه، ويتم تنفيذ أسعار الذهب حسب كل محل وكل تاجر بدون وجود سعر موحد لأسعار البيع أو الشراء.
الفترة الحالية تشهد ضبابية في أسعار الذهب بعد امتناع تجار الذهب الكسر والخام من توفير الذهب للمحلات والمصنعين والامتناع عن تحديد أسعار التنفيذ بسبب التوترات الحالية والتحقيق من قبل القوات الأمنية مع عدد من التجار في الصاغة، بحسب تحليل جولد بيليون.
وقد صدر عن شعبة الذهب بيان رسمي يوم أمس إن أسعار الذهب المتداولة حالياً غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر في عمليات الشراء في التوقيت الحالي في ظل عدم استقرار الأسعار.
وأشارت الشعبة أن أسعار الذهب ستتجه إلى الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة القادمة بعد انتهاء هذه الأزمة حيث توجد زيادة تقدر بنحو 600 جنيه في الجرام بشكل غير مبرر، وهو ما يجعل السعر الحالي غير عادل.
الفترة الحالية تشهد ارتفاع كبير في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة خاصة مع توقعات متزايدة بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي تزامناً مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي لمناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج اقراض مصر 3 مليار دولار قد تتزايد إلى 6 مليار دولار.
أيضاً هناك تراجع في المعروض من الذهب بسبب عمليات وقف الاستيراد وعزوف المستثمرين عن بيع الذهب بسبب المخاوف من المستقبل وإمكانية تراجع سعر صرف العملة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
بالإضافة إلى هذا نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد مستويات تاريخية تسببت في ارتفاع عمليات تسعير الذهب بشكل كبير.
قد تبدوا الأسعار الحالية للذهب مرتفعة للغاية ولكن هناك جزء يدعم هذا الارتفاع وهنا جزء آخر سببه التلاعب في التسعير واستغلال ارتفاع الطلب من قبل المواطنين على شراء الذهب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يستمر التذبذب في سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعد صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي تظهر مرونة الاقتصاد بشكل قد يقلل من فرص خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر هذا العام الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب.
أما عن سعر الذهب المحلي فتبقى الأسواق بدون اعلان تسعير وتبقى حركة الذهب في نطاقات دون وجود سعر واضح للتنفيذ، يرجع هذا إلى عدم الاستقرار في منطقة الصاغة بسبب امتناع تجار الذهب الخام والكسر عن تحديد أسعار حتى تنتهي الأزمة الحالية.
عاد سعر الأونصة العالمية إلى التذبذب حالياً بين مستويات 2015 و 2030 دولار للأونصة، بينما تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من شأنها أن تعمل على تغيير الأسعار بشكل كبير.
إذا جاءت البيانات في صالح الذهب فسيحاول اختراق منطقة المقاومة 2030 – 2035 دولار ولو نجح في هذا يستهدف 2050 ثم 2065 دولار للأونصة، بينما لو جاءت البيانات ضد مصلحة الذهب فسيدفع السعر في محاولة كسر مستوى الدعم 2015 ويستهدف بعدها المستوى 2000 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
النطاق الذي يتحرك فيه سعر الذهب المحلي حالياً بين 3855 و 3950 جنيه للجرام عيار 21، ومتوقع أن يستمر الوضع على ماهو عليه حتى تبدأ الصاغة في تحديد الأسعار من جديد مع انتهاء الأزمة الحالية.
التوقعات الآن ضبابية بالنسبة لسوق الذهب في ظل عدم وضوح مستويات الأسعار إلى جانب المستويات القياسية التي يتداول عندها الدولار في السوق الموازي، ويبقى الترقب في الأسواق لأية قرارات قد تصدر عن الدولة خلال الفترة القادمة.
