محلل اقتصادي يوضح تأثير تطبيق الإجراءات المالية والهيكلية على الجنيه
قال نغم محمد المحلل الاقتصادي، إن تطبيق حزمة إجراءات مالية وهيكلية للتعامل مع المخاوف التي أدت إلى تحول الاقتصاد من مستقر إلى سلبي يعني اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المالية والهيكلية لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية والحد من تأثيرها على الاقتصاد في المستقبل.
وتوقع نغم محمد أن تشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال:
تحسين النظام الضريبي وتخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، تحسين البنية التحتية للبلاد، مثل الطرق والجسور والمرافق العامة، لتحسين البنية التحتية للدعم الاقتصادي، تطوير الصناعات الرئيسية والاستثمار في الصناعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي، زيادة الإنفاق الحكومي في الاستثمارات الحيوية مثل التعليم والصحة لتحسين جودة العمالة وزيادة إنتاجية العمالة.
وأشار نغم محمد إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية صارمة للتحكم في التضخم والحد من تدهور العملة المحلية بإجراء هذه الإجراءات، يمكن تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية ومعالجة الأزمات الحالية والحد من تأثيرها على الاقتصاد في المستقبل.
ما هو تاثير هذه الحزمة على الجنيه المصري ؟
وأوضح نغم محمد أن الجنيه سيتأثر بتطبيق حزمة الإجراءات المالية والهيكلية بشكل إيجابي أو سلبي على قيمة العملة المحلية، لافتاً إلى أنه إذا تم تطبيق الإجراءات بنجاح وتم تحسين أوضاع الاقتصاد المحلي، فإنه يمكن أن يزيد الطلب على العملة المحلية وبالتالي يمكن أن يزيد من قيمتها.
وعلى الجانب الآخر، إذا فشلت الإجراءات في تحسين أوضاع الاقتصاد المحلي، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر تطبيق حزمة الإجراءات المالية والهيكلية على مستويات الفائدة و التضخم في الاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه إذا اتخذت الحكومة إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الفائدة وبالتالي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.
وعلى الجانب الآخر، إذا اتخذت الحكومة إجراءات لزيادة معدلات الفائدة وتقليص معدلات التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة العملة المحلية.
ويأخذ في الحسبان يجب مراعاة العوامل المحلية والدولية والمتغيرات الاقتصادية الأخرى عند تقييم تأثير حزمة الإجراءات المالية والهيكلية على قيمة العملة المحلية.
