محمد فاروق: الحوار الوطني يعزز استقرار مصر ويدعم رؤية مستقبلية متكاملة للتنمية الشاملة

أكد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، أن مخرجات وتوصيات جلسات الحوار الوطني الأخيرة تعكس التزام الدولة المصرية بوضع القضايا الأكثر أهمية على رأس أولوياتها، مما يضمن الاستقرار الداخلي والخارجي ويحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن قضية الأمن القومي والسياسة الخارجية هي محور أساسي في حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر إن الحوار الوطني، ومن خلال إدراجه لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في جلساته المقبلة، يؤكد أن القيادة السياسية تعي تمامًا أهمية هذه القضايا في ظل التطورات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة. وأضاف جبر: مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بثبات نحو تعزيز دورها في الساحة الدولية، والحفاظ على أمنها القومي في مواجهة التحديات المتزايدة.

وأوضح الدكتورمحمد فاروق جبر أن عقد جلسة عاجلة لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية يوم السبت المقبل يمثل خطوة محورية لتعزيز موقف الدولة المصرية تجاه ما يجري في المنطقة، كما ان هذه الجلسة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يشهد العالم تصعيدًا غير مسبوق في بعض الأقاليم المجاورة، وهو ما يتطلب استجابة سريعة وفعّالة من الدولة المصرية بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية المعنية.

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة تؤكد أن الدولة المصرية تضع مصلحة شعبها وأمنها القومي فوق كل اعتبار.

وفيما يخص قضية الدعم، أشاد الدكتور محمد فاروق جبر بالخطوات التنظيمية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي تضمنت عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية. وقال جبر: إن تنظيم هذه الجلسات يعكس رغبة حقيقية من الدولة في تحقيق التوازن بين مطالب المواطنين وقدرات الدولة المالية، مما يؤدي إلى دعم مستدام يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر أن التوصيات التي ستصدر عن الجلسات المتخصصة ستلعب دورًا هامًا في صياغة سياسات الدعم المستقبلية، مشيرًا إلى أن “الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة دعم متوازنة وفعّالة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى